لا يوجد مبرر بعد ثورة 25 يناير لإغلاق معبر رفح لأي سبب من الأسباب. رغم تفهمي للأوضاع المعقدة في شبه جزيرة سيناء والتي تعاني من فوضى أمنية لعدة عوامل، لا يوجد بينها عامل واحد يتعلق بقطاع غزة وصموده في وجه الحصار (الإسرائيلي) الظالم.
فإغلاق معبر رفح ليوم واحد يعني تعطل آلاف الطلاب عن دراستهم، ومعاناة مئات المرضى والمحتاجين، وخسارة المرتبطين بأعمال تجارية، فهو البوابة الوحيدة للعالم الخارجي، وأي اغلاق لهذا المعبر مشاركة للاحتلال بحصارنا وإضعافنا، ويشابه ما كان يفعله الرئيس المخلوع حسني مبارك.
من المعلوم أن السبب الرئيسي لإغلاق معبر رفح تحريض الإعلام المصري ضد قطاع غزة وحركة حماس وشيطنة الفلسطينيين وإلصاق التهم، وتأليف القصص والحكايا نكايةً بجماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي، رغم أن سياسة حماس واضحة بعدم التدخل في شؤون الدول العربية ومصر تحديدا.
الحكومة في غزة لم تقصر يوما في حفظ أمن مصر، وتتعاون في أدق التفاصيل لضمان استقرار معبر رفح، وتقوم بالخطوات المطلوبة للحيلولة دون مس أمن سينا من قريب أو بعيد، وهناك اعترافا مصريا بمهنية وزارة الداخلية الفلسطينية وحرصها الشديد على تسيير الأمور وفق النظام والقانون، ولم تسجل حالة انفلات امني واحدة في سيناء كان لقطاع غزة يد فيه.
ان ما يجري في سيناء اليوم لا يخدم إلا الاحتلال (الإسرائيلي)، فهو المستفيد الاول والأخير من فوضى وعمليات خطف وقتل الآمنين من جنود ومواطنين مصريين، فالحقيقة المُرة والتي نُحذر منها وندعو للانتباه لها قبل فوات الأوان، أن شبه جزيرة سيناء تتحول يوماً بعد يوم للُقمةٍ صائغة وشهية للاحتلال، وقد ساعد في ذلك اتفاقية كامب ديفيد المشؤومة، والتي منعت مصر من تعمير سيناء وتركتها أرضاً بوراً خالية، وحرمت الجيش المصري من دخولها والتمركز على أرضها، وحالت بينه وبين الانتشار فيها والدفاع عنها، وحددت أعداد المصريين فيها، مما حول شبه الجزيرة لمنطقةٍ رخوة غير مسيطرٍ عليها من القاهرة.
اغلاق المتنفس الوحيد للفلسطينيين وخنقهم بلا أي يذنب لا يساعد في حل الاشكالية المتفاقمة في سيناء، فعلى الرئاسة المصرية العمل على معالجة جذور المشكلة، بإعادة النظر في الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال والمطالبة ببسط الجيش المصري سيطرته على سيناء، والعمل على إعمارها.
