في وقت بدا فيه شركة أبل دفعت ضرائب أكثر من المستحق عليها العام الماضي، شرعت السلطات الأميركية في اتخاذ تدابير للحيلولة دون تهرب بعض من كبرى شركات التكنولوجيا الأميركية من دفع ضرائب أقل من المستحق عليها.

ودفعت أبل ضرائب بلغت نسبتها 25.2 بالمائة، بينما كان بوسعها دفع ضرائب لا تزيد  نسبتها عن 15 بالمائة.

وقال خبراء إن هذه المبالغ الضريبية ساعدت في تشتيت الانتباه عن أبل في وقت كانت الأضواء تتسلط فيه على أساليب الشركات الغنية الأخرى وخاصة غوغل في التهرب من دفع كامل الضرائب المستحقة عليها.

لكن خطط أبل فيما يتعلق بالضرائب ستخضع على الأرجح للتدقيق الثلاثاء عندما يمثل مديرها التنفيذي تيم كوك أمام اللجنة الفرعية الدائمة في مجلس الشيوخ الأميركي المختصة بهذه الأمور، حسب ما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز".

وتستهدف اللجنة التي حققت بالفعل مع المدراء التنفيذيين لشركات مثل مايكروسوفت وهيوليت باكارد التحري عن الأساليب التي تتبعها الشركات الأميركية لتحويل أرباحها إلى دول تفرض ضرائب أقل على الأرباح.

سكاي نيوز