أعلن الرئيس المصري محمد مرسي الأربعاء أنه أحال إلى مجلس الشوري مشروع قانون مثير للجدل بشأن المنظمات غير الحكومية وجماعات مراقبة حقوق الإنسان، لكنه قال إن المشروع لا يفرض قيودا على نشاطها.
وأثار مشروع قانون سابق أعده حزب الحرية والعدالة- الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي- انتقادات نشطين وحكومات غربية والأمم المتحدة التي قالت إن المشروع أكثر تقييدا لنشاط المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحقوقية من قوانين عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.
وقال مستشار رئاسي يوم الاثنين إن مشروع القانون الذي أعدته الرئاسة يجب أن يهدئ من مخاوف الغرب والمعارضة من أن حكومة مرسي تبتعد عن المثل التي أعلتها الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بمبارك عام 2011.
وظلت القيود على المجتمع المدني سببا للخلاف بين مصر والدول الغربية التي تساعد في تمويل المنظمات غير الحكومية العاملة في مجالات حقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وقال مرسي في كلمة ألقاها في افتتاح مؤتمر لمنظمات المجتمع المدني "تقدمت اليوم (أمس) إلى مجلس الشورى بأول مشروع قانون يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور الجديد، وهو مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية".
وأضاف "يشرفني أن يختص هذا المشروع بقانون بتمكين المجتمع المدني، لنؤكد بهذا المشروع أن الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق علي مؤسسات العمل المدني والمجتمعي طالما أنها تعمل لخدمة أبناء الوطن".
وخلا مشروع القانون الرئاسي من اللغة المثيرة للجدل التي تقول إن أموال المنظمات غير الحكومية هي مال عام. وقال مستشار رئاسي إن المشروع يضمن ألا يكون للأجهزة الأمنية دور في عمل المنظمات، لكن ستؤخذ مشورتها بشأنه.
وقال مصدر في الرئاسة شارك في وضع مشروع القانون إن مشروع حزب الحرية والعدالة سينحى في مجلس الشورى، لكن وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس طاهر عبد المحسن الذي ينتمي لحزب الحرية والعدالة قال لرويترز إن المشروع الرئاسي سيكون فقط أساس المناقشات.
الجزيرة نت
