قائد الطوفان قائد الطوفان

عباس يسعى للحصول على شهادة زور لتثبيت شرعيته

رامي خريس                        

          الهدف من عقد جلسة "الوطني" أمس الأربعاء  في رام الله كان ترسيخ سيطرة رئيس السلطة المنتهية ولايته محمود عباس على المنظمة ، وتثبيت شرعيته الناقصة بعدما أصابه الخوف الشديد بعد انتهاء ولايته الرئاسية مطلع هذا العام ، وفي خضم هذا المهرجان الذي أعد له عباس بعناية بعد انتهاء المؤتمر السادس وترسيخ سلطته داخل ما تبقى من "فتح" ظهر جلياً تواطؤ الفصائل الصغيرة المنضوية تحت لواء منظمة التحرير التي "شاخت" وقالوا أنهم يريدون علاجها مما أصابها فكان الحل عند عباس بإعطائها جرعات من "الكيماوي" الذي يؤخر تغلغل "السرطان" في جسدها ولا يقضي عليه.

** نصاب المجلس

     وعقد اجتماع الوطني بحضور ما تيسر من الأعضاء ، الذين لا يعرف عددهم الكلي, فالمجلس الوطني (برلمان المنظمة) أصبح غير معلوم كم عدد أعضائه ، وبحسب رئيس المجلس سليم الزعنون قوانين المنظمة تقضي بضرورة حضور ثلثي أعضاء المجلس الوطني، الذي يزيد عدد أعضائه عن 700، لكن الزعنون قال: "لن نتمكن من تأمين هذا النصاب، وهو 500، لأن حماس لن تسمح بمغادرة نحو 250 عضوا من غزة، بينما ستقاطع فصائل دمشق بـ55 عضوا".

     وبدلاً من أن يقول الزعنون أن عددا كبيرا من الاحتلال لم يمنحهم تصاريح زيارة عزا الأمر إلى منع حماس علماً أن هناك ثمانين عضواً من نواب حماس في التشريعي جرى تنسيبهم كأعضاء في المجلس الوطني وهم لم يحضروا الاجتماع طبعاً لعدم اعترافهم بشرعيته ، فضلاً عن امتناع أعضاء تحالف القوى الفلسطينية عن الحضور ودعوتهم إلى مقاطعة هذه الجلسة غير القانونية وغير الشرعية، بحسب توصيفهم لها.

وقالت القوى الفلسطينية المقاطعة للمؤتمر في بيان لها عقب اجتماع لها في دمشق: ان رفضهم دعوة المجلس الوطني لأنها "تتناقض مع التفاهمات التي جرت في الحوار الفلسطيني في القاهرة بضرورة العمل لإعادة بناء المنظمة ومؤسساتها من خلال إعادة تشكيل المجلس الوطني عبر انتخابات حرة وديمقراطية في الداخل والخارج".

ويضم تحالف القوى حركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية- القيادة العامة وحركة فتح الانتفاضة ومنظمة الصاعقة وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والحزب الشيوعي الثوري وجبهة التحرير الفلسطينية.

** طبالين وزمارين

     واستطاع عباس بكل الطرق جمع شمل أعضاء من المجلس منهم "الطبالين" و"الزمارين" وأكمل النصاب بطريقته ، وبحسب ما يقول الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة :"فإنه كما جيئ بثلة من المنسجمين مع السيد الرئيس في اللجنة المركزية لحركة فتح ، سيتكرر الأمر في اللجنة التنفيذية التي ستعود إلى نصابها بإضافة ثلة ممن ينسجمون معه في العمل أيضا"

الزعاترة أضاف أيضاً :" أن الفصائل الممثلة فيها لن تغرد خارج السرب ، وبالطبع في ظل موقفها المناهض لحركة حماس ، إلى جانب حاجتها للتمويل".

     وكانت الفصائل التي يقصدها الزعاترة تسير في ركب فتح بل في ذيلها مع حاجتها للديكور من خلال إطلاق بعض التصريحات المناقضة لسلوك فتح ، وكان آخرها التصريح الذي أطلقته الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين من انها ترفض إضافة بنود جديدة على جدول أعمال المجلس الوطني ، ولكنها في نفس الوقت ستشارك في جلسة غير عادية للمجلس وذلك فقط من أجل استكمال عضوية اللجنة التنفيذية، بسبب فقدان اللجنة نصابها بوفاة أمين عام جبهة النضال الشعبي سمير غوشة.

     **غير مؤثرة

     وإذا كانت الجبهة الشعبية تميل إلى تبرير مواقفها قليلا فإن فصائل أكثر صغراً لا يهمها ذلك فالحفاظ على مخصصاتها المالية أهم بكثير من أية مواقف ستتخذها لا ترى أن لها تأثيراً على مجمل الأوضاع الفلسطينية.

وبحسب ما يرى سياسيون فلسطينيون فإنه كان الأولى بقادة المنظمة العمل على إعادة تشكيلها وإصلاحها بدلاً من وضع مساحيق التجميل على وجهها لتغطية علامات الكبر ، وفي هذا السياق يقول الكاتب الصحفي هاني المصري :"إن من يريد حقا تفعيل المنظمة، عليه أن ينادي بالشروع فورا بتطبيق ما تم الاتفاق عليه في إعلان القاهرة ووثيقة الوفاق الوطني وجلسات الحوار الوطني الشامل ".

     ومع ذلك فإن قراراً واحداً قد يصدر عن المجلس أو صدر لحظة كتابة هذا التقرير يعتبر حسنة في صحائف المجتمعين وهو إزاحة ياسر عبد ربه عن أمانة سر اللجنة التنفيذية ، وكان سليم الزعنون، رئيس المجلس الوطني الفلسطيني،قال في مؤتمر صحافي عقده قبل عقد جلسة الوطني:"إن فتح ستستعيد أمانة سر اللجنة التنفيذية 100 في المائة".

     وإذا كانت هذه حسنة فالسيئة هو إضافة سلام فياض إلى عضوية اللجنة ، طبعا إذا صحت التسريبات الإعلامية .

     وعلى أية حال فإن عقد المجلس بما يمكن أن يصدر عنه من حسنات وسيئات فإنه لا يعني حركة حماس التي ترى فيه انه غير شرعي وغير قانوني وأنه سيزيد من حالة الانقسام ولن يفيد الحوار الوطني.

 

 

 

 

البث المباشر