رام الله-الرسالة نت

بعد عشر سنوات من المماطلة والتسويف أُجريت انتخابات نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وأوشكت أحلام صحفيي فلسطين الذين يرسمون للعالم صورة وطنهم المسلوب على التحقق، واستعدوا جميعاً لنفض غبار النقابة التي عفا الزمن على مجلسها وإدارتها.

ولكنّ تلك الآمال تحطمت عندما بدأت أيادي السلطة في الضفة المحتلة بالعبث والتدخل في شؤون الصحفيين ونقابتهم، حتى وصل الأمر بمركزية فتح إلى أن تصدر قراراً بإجراء انتخابات نقابة الصحفيين في موعد معين دون الاتفاق مع أي أطر صحفية إغفالاً لدورها.

ولا يخفى على أحد أن هذا القرار جاء لتفويت الفرصة على الصحفيين غير المسجلين في قوائم عضوية النقابة خاصة في قطاع غزة، وذلك خوفاً من أن يقرر معظم الصحفيين مجلساً جديداً نقياً لتمثيلهم لا تشوب ملفاته تهم الفساد.

استياء

وبعد إجراء تلك الانتخابات التي اعتبرها مئات الصحفيين شكلية، أعرب أولئك عن استيائهم من الآلية في الانتخاب وطريقة عقد الانتخابات والتأخر في إعلان النتائج، وذلك في إطار التدخل السياسي في نقابة من المفترض أن تكون نزيهة.

ويقول أحد الصحفيين الذين قاطعوا الانتخابات إن أجواءها كانت مليئة بالفوضى والمشاحنات والنقاشات، وإن آلية الانتخاب لم تكن محددة لدى الكثيرين، واصفاً المبنى الذي تم إجراء الانتخابات فيه بالمبنى الأمني.

ويضيف:" ذهبت لأشاهد كيفية إجراء الانتخابات، فوجدت الفوضى تعم المكان، أما الصوت الوحيد فهو الصراخ والمشادات الكلامية بين القائمين على الانتخابات.. لا أعتقد أن انتخابات نزيهة تتم بهذا الشكل، لذلك عدت من حيث أتيت مستاء من المشهد برمته".

أما الصحفية س.ع من مدينة رام الله فتقول إنها كانت حاصلة على بطاقة العضوية في نقابة الصحفيين ولكنها أبدت استياءها من فرض دفع مبلغ من المال كي يستطيع الصحفي أن ينتخب من يريد.

وتقول:" إنهم يتبعون سياسة (ادفع وإلا فلا) وهذه خطوة إلى الوراء في تقدم النقابة وتحسين أدائها، فلا يجوز أن يتم فرض مبلغ من المال كي يستطيع الصحفي الانتخاب".

صحفية أخرى من مدينة نابلس أعربت عن خيبة أملها من الانتخابات وما ميزها من تدخل سياسي، وأضافت:" لا يمكن أن يتصور أي عقل بشري أن يقود نقابة الصحفيين رجال أمن! هذه النقابة يجب أن تكون مثالاً للحياد والموضوعية".

قضية شائكة

ورغم كل الثغرات التي طفت على سطح انتخابات تلك النقابة، إلا أن الصحفيين ينتظرون من المجلس الجديد المشكوك في شرعيته الذي أشبعهم كلاماً ووعودات بحل بعض القضايا الشائكة.

ومن أبرز الأمور العالقة في الجسم الصحفي الفلسطيني قضية الاعتقال السياسي بحق بعض الصحفيين في الضفة المحتلة، حيث يقبع في سجون السلطة عدة صحفيين بتهمة الانتماء إلى حركة حماس أو العمل في مواقع لا يرغبها مزاج تلك الأجهزة.

وعلى سبيل المثال وليس الحصر فإن الصحفي مصطفى صبري من مدينة قلقيلية ما زال قيد الاعتقال في سجون السلطة رغم إصدار أكثر من قرار قضائي بالإفراج عنه نتيجة تدهور حالته الصحية، ولكن سجانيه يرفضون ذلك ويفضلون إبقاءه في أقبية تحقيقهم تحت الأرض.

المصير ذاته

أما صحفيو مكاتب نواب الكتلة البرلمانية التابعة لحركة حماس فيلاقون المصير ذاته وتتكرر مرات اعتقالهم حسب أجندات الاحتلال التي يصدّرها إلى يده الضاربة في الضفة تحت اسم ذوي القربى، ويلاقون في سجون السلطة أشد أنواع التعذيب دون اكتراث خاطفيهم إلى أخلاقيات احترام الصحفيين وعدم المساس بهم.

ويقول أحد الصحفيين المفرج عنهم مؤخراً من سجون السلطة:" اعتقلت عدة مرات على أساس عملي الصحفي ولم يراعوا أي حرمة للصحفيين بل انهالوا علي بالضرب ووجهوا الشتائم المخزية إلي".

ويؤكد الصحفي المحرر من سجون السلطة أن نقابة الصحفيين لم تحرك ساكناً أثناء اعتقاله، موضحاً أن عائلته هاتفت النقابة أكثر من مرة وطالبتها عبر وسائل الإعلام بالعمل على الإفراج عنه وبقية الصحفيين إلا أنها لم تتجاوب معها مدعية أن الأمر خارج عن إرادتها.

ويضيف:" نقابة الصحفيين لم تقدم لي شيئاً وأنا متأكد من أنها لن تقدم لزملائي الذين ما زالوا معتقلين أي شيء للإفراج عنهم أو حتى زيارتهم والاطلاع على أوضاعهم، لأنها نقابة شكلية تحركها السلطة وصديقة حميمة لأجهزة الأمن التي عذبتني".

وكانت عائلات الصحفيين المختطفين في سجون السلطة استهجنت عدة مرات موقف النقابة اللامبالي حيال ما يجري مع أبنائها، وطالبتها بموقف جدي على الأقل يعبر عن دفاعهم عن حرية الصحفي الفلسطيني وكرامته بدلاً من المشاركة في الجريمة من خلال الصمت او التجاهل.

كما تعرضت نقابة الصحفيين لاتهامات عديدة من كتل صحفية بالتواطؤ مع أجهزة السلطة في ملاحقة الإعلاميين واعتقالهم، وتحويل مكاتبها إلى مراكز أمنية يعمل بها انصار فتح فقط كما هي حال معظم المؤسسات في الضفة.

إذاً انفض الغبار وانتخب المجلس الإداري بغض النظر عن آلية الانتخاب ومقاطعة أغلبية الصحفيين، وحتى الآن لم يتم اختيار النقيب ولم يجتمع مجلسها إلى اليوم، ولم يتم الإعلان عن تشكيل الأمانة العامة للنقابة.

وتبقى التي ما زال أعضاؤها في سجال دائم حول مناصب عدة فيها، محل تشكيك واتهام من قبل الصحفيين أنفسهم، فهي طوال 17 عاماً لم تقدم لهم أقل القليل ولم تحمهم أو تدافع عنهم ولم تضمهم داخل أروقتها أو توفر لهم خدمات توفرها النقابات الأخرى لأعضائها.. فلا عتب على تقصيرها في ظل تحويلها إلى بيت فتحاوي.