تنظر "اللجنة الوزارية لشؤون التشريع" في "إسرائيل" غداً في اقتراح قانون جديد يريد منه مقدمه النائب في ليكود رئيس الائتلاف الحكومي يريف ليفين تثبيت التمييز العنصري ضد المواطنين العرب.
ويطالب ليفين بأن يتم تفضيل مؤدّي الخدمة العسكرية أو "الوطنية" على المواطنين العرب الذين لا يؤدونها علماً أنهم مُعفوْن منها قانونياً.
ويبرر ليفين اقتراحه بالقول إن منح التفضيل لشخص يقدم مساهمة للدولة، بما في ذلك التفضيل في القبول للعمل وفي الأجر وفي الحصول على خدمات، لا يجب اعتباره تمييزاً محظوراً.
وناشد ليفين أعضاء "اللجنة الوزارية للتشريع" تأييد اقتراحه بداعي أنه لا يمكن تحقيق المساواة في العبء من دون مكافأة من يتحمل العبء.
مضيفاً أن تصويت اللجنة سيكون امتحاناً حقيقياً لأعضاء الحكومة حول مدى التزامهم مبدأ التساوي في تحمل العبء.
وكان الكنيست "الإسرائيلي" السابق أقر قبل عامين اقتراح قانون مماثلاً بالقراءة التمهيدية، إلا أن تدخل المستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين حال دون طرحه للإقرار النهائي بالقراءات الثلاث بعد أن أوضح أن المشروع غير دستوري ولن يكون ممكناً الدفاع عنه أمام المحكمة العليا.
