ذكر مصدر خاص ومقرب من الرئاسة الفلسطينية، لـ"الرسالة نت"، أن رئيس وزراء رام الله د. رامي الحمد الله ، قد تراجع عن تقديم استقالته، بعد لقاءه برئيس السلطة محمود عباس مساء الجمعة.
وكان الحمد الله، قد قدم استقالته، أمس الخميس، في خطوة مفاجئة احتجاجًا على تجاوز وسحب بعض صلاحياته في الملف الأمني والاقتصادي من الرئيس عباس.
وقال المصدر، إن الرئيس عباس قدم تعهدات للحمد الله بتفويضه بالصلاحيات كافة، وإخضاع الملف الأمني له، من أجل تمكينه من تحقيق مهمته الموكل اليها.
ووفق المصدر، فإن عباس قرر تسليم مهمة الملفات الامنية تحت الاشراف المباشر لحكومة الحمد الله، وتفعيل ما يسمى بـ"المجلس الأمني القومي" الذي يضم الأجهزة الأمنية كافة بالضفة.
وطالب رئيس السلطة، الحمد الله، بوضع خطة اقتصادية لكيفية التعامل مع صعوبة الواقع الاقتصادي المتأزم، التي تعاني منه مؤسسات السلطة في رام الله، في إشارة لتولي حكومته الملف الاقتصادي.
وأشار إلى احتمال تشكيل لجنة مصغرة من مجلس الوزراء وشخصيات في السلطة برئاسة محمد مصطفى نائب الحمدالله؛ بغرض تفعيل الملف الاقتصادي وجلب التبرعات والمنح من دول عربية وأوروبية.
ولمّح المصدر، إلى تهديدات خفية صدرت من عباس تجاه الحمد الله، بعدم التلويح مرة أخرى باستقالته، وترك الحوار مفتوحًا أمام أي مشكلة تعترضه.
وكانت مصادر من داخل حكومة الحمد الله، قد كشفت عن غضب رامي الحمد الله من تجاوز صلاحياته من رئيس السلطة محمود عباس، وتواصل الأخير مباشرة مع محمد مصطفى نائب الحمد الله في الملف الاقتصادي، ما دفع الحمد الله لتقديم استقالته.
