دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى إطلاق سراح الرئيس المصري محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني، في حين أكدت عائلة مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش بتهمة اختطافه.
فقد دعا وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين إلى إطلاق سراح الرئيس المصري محمد مرسي، وحثوا القوات المسلحة المصرية على عدم لعب دور بالحياة السياسية واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني.
وقال الوزراء في بيان صدر بعد لقائهم في بروكسل، إن الاتحاد يقدر عاليا علاقته مع مصر ويواصل الوقوف مع الشعب المصري في نضاله من أجل الكرامة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ويجدد تعبيره عن القلق العميق حول الوضع في مصر.
وأضاف البيان أن على القوات المسلحة المصرية ألا تلعب دورا سياسيًا في الديمقراطية، عليهم قبول واحترام السلطة الدستورية للحكم المدني كمبدأ أساسي للحكم الديمقراطي، واعتبر أن من المهم جدا حاليا لمصر الدخول في مرحلة انتقال للسلطة إلى حكومة قيادتها مدنية ومنتخبة ديمقراطيا.
ودعا كل القوى السياسية المصرية إلى الدخول في عملية مصالحة وطنية وبناء الثقة من أجل صالح البلاد ومستقبلها الديمقراطي، كما دعا كل الأطراف إلى تجنب العنف والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
كما دعا الاتحاد لإنهاء الاعتقالات السياسية في مصر وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بمن فيهم الرئيس محمد مرسي.
وقال الاتحاد في بيانه إن على كل الأحزاب السياسية بمن فيهم حزب الحرية والعدالة أن يسمح لها بالعمل بحرية والتمتع بكامل حقها بالتعبير.
يشار إلى أن عائلة الرئيس المصري محمد مرسي أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونية ضد قائد الجيش المصري بتهمة اختطافه .
يذكر أن الجيش المصري عزل مرسي واحتجزه في مكان مجهول منذ الإطاحة به في الثاني من الشهر الجاري.
وقد أثار عزل مرسي ردود أفعال رافضة بين مؤيديه الذين نزلوا إلى الشوارع في كافة أنحاء مصر ولا يزالون إلى اليوم معتصمين ومطالبين بإعادته إلى منصبه ويعتبرونه الرئيس الشرعي الوحيد لمصر.
وكان مرسي قد فاز في انتخابات رئاسية أجريت العام الماضي بأكثر من 51% من الأصوات بفارق طفيف على منافسه أحمد شفيق الذي كان مسؤولا رفيعا في حكومة الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك.
الجزيرة نت
