مجددا، يسعى رئيس السلطة محمود عباس إلى لملمة أوراقه التي تبعثرت بعد تقديم رامي الحمدالله استقالته من رئاسة حكومة رام الله في الثالث والعشرين من يونيو، فقد ذكرت مصادر مقربة من حركة فتح أن عباس سيشكل الشهر المقبل حكومة جديدة برئاسته، فهل ينجح هذه المرة في تشكيليها؟!
وكان محمد اشتية عضو اللجنة المركزية لفتح قد صرح لوسائل الإعلام المحلية بأن عباس سيصدر خلال المدة المقبلة مرسومين رئاسيين الأول لتشكيل حكومة توافق وطني برئاسته، والثاني لتحديد موعد للانتخابات في شهر نوفمبر أو ديسمبر( قبل نهاية العام).
الجدير ذكره أن "أبو مازن" كلف الحمدالله بتسيير أعمال الحكومة حتى الرابع عشر من أغسطس المقبل.
دليل قاطع
ووصفت حركة "حماس" في السياق خطوة عباس المقبلة بأنها جزئية وستضع العراقيل في وجه المصالحة، مؤكدة أن تلك الخطوة تثبت بالدليل القاطع أن فتح لا تريد الوحدة.
وقال فوزي برهوم الناطق باسم الحركة في تصريح لـ"الرسالة نت": "فتح تتعامل بانتقائية مع المصالحة، وهذا يؤكد أن الوحدة ليست على سلم أولويات عباس وسلطته".
وبين برهوم المصالحة رزمة من الاتفاقات وليست حكومة وانتخابات فقط، مشيرا إلى أن عباس بحديثه عن حكومة توافق وانتخابات يكرر الانتقائية والاستعلاء في التعامل مع ما تم الاتفاق عليه، ومطالبا رئيس السلطة بالالتزام بالمصالحة رزمة واحدة "والتعامل مع الملف بجدية ومصداقية ومسؤولية وطنية".
وكانت حركتا فتح وحماس قد حدثتا مؤخرا السجل الانتخابي تحضيرا لإجراء انتخابات في غزة والضفة لكن ذلك التحديث بقي حبيس الأدراج جراء مراهنة عباس على المفاوضات.
وتنص اتفاقات المصالحة الموقعة في القاهرة والدوحة على تشكيل حكومة انتقالية يقودها عباس وتكون مكلفة بتنظيم انتخابات في غضون ثلاثة أشهر.
خطوة إلى الأمام
المراقبون في الشأن الفلسطيني أكدوا أن أي حديث عن تشكيل حكومة توافق وانتخابات يوجب إنهاء الانقسام، منوهين إلى أن عجلة المصالحة ستتعطل بعد عودة "أبو مازن" إلى مربع التسوية مع (إسرائيل).
المحلل السياسي جهاد حرب اعتبر خطوة عباس جزءا من الاتفاق الذي أبرم مؤخرا بينها وبين فتح والقاضي بتشكيل حكومة برئاسة (أبو مازن)، قائلا: "الفلسطينيون سيفقدون ثقتهم بالنظام السياسي وقيادته إذا لم تشكل حكومة وتجرى انتخابات في المرحلة المقبلة".
في حين ذلك، أكد المحلل السياسي نعيم بارود أن عباس غير معني بإنجاز المصالحة بقدر حرصه على الجلوس مع الطرف (الإسرائيلي) للتفاوض.
وطالب بارود رئيس السلطة بأن يتقدم خطوة إلى الأمام من أجل تذليل العقبات التي تواجه ملف المصالحة.
توافر الشراكة
عباس قال في لقاء لصحيفتي الرأي الأردنية والجوردن تايمز إن الشرعية الفلسطينية بدأت بالتآكل وإنه لا بد من انتخابات رئاسية وتشريعية ووطنية وتجديد شرعية السلطة الفلسطينية.
وهنا، أكد حرب أن تحقيق الشراكة الوطنية بين الفصائل أهم من إجراء الانتخابات، قائلا: "إذا كان عباس يمتلك النية الصادقة لما يتحدث عنه فعليه إصدار مرسوم يحدد موعد إجراء الانتخابات خلال مدة أقصاها ستة شهور أكان ذلك بتشكيل حكومة بمشاركة حماس أم العكس، لأن الشرعيات التي حصلت عليها القيادة الفلسطينية قد انتهت منذ ثلاث سنوات".
أما بارود فاعتبر تصريحات "أبو مازن" الأخيرة بالونات اختبار، قائلا: "عباس يريد أن يجس نبض الطرف الآخر في هذه القضية بالإضافة إلى ايصال رسالة إلى (إسرائيل) مفادها أن هناك بديلا في حال تعثرت المفاوضات، وهو المصالحة مع حماس".
وأوضح أن "أبو مازن" سيتراجع عن تصريحاته فور جلوسه مع الطرف (الإسرائيلي) كأن شيئا لم يكن.
وكان وزير الخارجية الأمريكي جون كيري قد أعلن عن توصله إلى اتفاق مع الجانبين الفلسطيني و(الإسرائيلي) يضع أساسًا لاستئناف المفاوضات المباشرة.
وكشف مسؤول فلسطيني رفيع المستوى في هذا الصدد عن تجهيزات تجريها قيادة السلطة في رام الله لعقد أول جلسة مفاوضات مباشرة مع الجانب (الإسرائيلي) في واشنطن.
