كشف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أن باريس ستقدم مساء اليوم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي يضع شروطا لسوريا ويطالبها بوضع أسلحتها الكيميائية تحت سيطرة دولية والقبول بتفكيكها.

يأتي ذلك في وقت توالت ردود الفعل الدولية بين الترحيب والحذر بمبادرة روسية لوضع الترسانة الكيميائية السورية تحت إشراف دولي، وقد أشارت موسكو إلى أن خطتها جاءت بالتنسيق مع واشنطن.

وفي مؤتمر صحفي في باريس، أوضح فابيوس أن مشروع القرار المقدم سيكون بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي يشمل إجراء عسكريا محتملا لإقرار السلام، كما سيحذر المشروع من عواقب "وخيمة للغاية" إذا انتهكت سوريا هذه الشروط. كما يطالب مشروع القرار سوريا بالإعلان عن مخزونها من الأسلحة الكيميائية.

وفي هذا السياق أشار فابيوس إلى امتلاك نظام الرئيس السوري بشار الأسد ترسانة ضخمة من الأسلحة الكيميائية تبلغ ألف طن، وشدد على ضرورة العمل على تفكيك هذه الأسلحة، لكنه لفت إلى أن حصر الأسلحة الكيميائية قد يكون معقدا ويستغرق وقتا طويلا خاصة في الوضع الحالي والقتال الدائر في سوريا.

وحدد وزير خارجية فرنسا خمسة شروط للتعامل مع المقترح الروسي الداعي إلى وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية. أوضح فابيوس أن ذلك سيتجسد في مشروع قرار لمجلس الأمن.

ويشمل ذلك إدانة مجزرة 21 أغسطس/آب الماضي التي ارتكبها النظام السوري في غوطة دمشق، ومطالبة النظام بتسليط الضوء على برنامجه للتسلح الكيميائي ووضعه تحت رقابة دولية وتفكيكه بلا تأخير أو تسويف، وإنشاء منظومة متكاملة للتفتيش ومراقبة لهذه الالتزامات تحت إشراف المنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، والنص على عواقب وخيمة إذا انتهكت سوريا التزاماتها، ومعاقبة المسؤولين عن مجزرة 21 أغسطس/آب أمام القضاء الجنائي الدولي.