دعت الولايات المتحدة والبرلمان الأوروبي الحكومة المصرية المؤقتة إلى الرفع الفوري لحالة الطوارئ التي فرضتها في 14 أغسطس/آب الماضي ومددتها أمس الخميس لمدة شهرين.

وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "ما زلنا نعارض فرض حالة الطوارئ وكما كنا منذ البداية، ونحث الحكومة الانتقالية على وضع حد لها فورا".

وطلبت من القاهرة إيجاد "مناخ يمكن من خلاله لجميع المصريين من جميع الاتجاهات ممارسة حقهم في حرية التجمع والتعبير بسلام".

وحثت المسؤولة الأميركية أيضا "الحكومة الانتقالية والجيش على إحالة المواطنين الذين اعتقلتهم الشرطة أو الجيش أمام المحاكم المدنية فقط".

وكانت السلطات المصرية فرضت حالة الطوارئ في 14 أغسطس/آب الماضي لمدة شهر، في أعقاب فض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي في ميداني رابعة العدوية والنهضة بالقاهرة، بالقوة، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إيهاب بدوي في بيان إنه "ارتباطا بتطورات الأوضاع الأمنية في البلاد، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الرئيس عدلي منصور مدَّ حالة الطوارئ في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة شهرين، اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا من يوم الخميس الموافق 12 سبتمبر 2013".

ويأتي قرار تمديد حالة الطوارئ مخالفا لما جاء في الكلمة الأخيرة للرئيس المؤقت عدلي منصور والذي توقع فيها رفع حالة الطوارئ في البلاد في ظل ما وصفه بـ"تحسن الأوضاع الأمنية".

ولا تزال القاهرة و13 محافظة مصرية أخرى تخضع لحظر تجوال ليلي منذ فض اعتصام مؤيدي مرسي، الأمر الذي قوبل بتنديد دولي وحقوقي واسع.

دعوة أوروبية

من جهته دعا البرلمان الأوروبي في قرار أصدره الخميس عقب اجتماع في بروكسل إلى وضع حد لجميع أعمال العنف والإرهاب، وكذلك التحريض على العنف والكراهية في مصر، من أجل مصلحة البلد.

ودعا النواب الأوروبيون السلطات المؤقتة لإنهاء حالة الطوارئ والإفراج عن جميع السجناء السياسيين، بمن فيهم الرئيس محمد مرسي، وذلك لإيجاد الظروف اللازمة لعملية سياسية شاملة.

وأدان البرلمان في قراره ما اعتبره استخداما غير متناسب للقوة من قبل الأجهزة الأمنية خلال تفكيك الاعتصامات في ساحتي رابعة العدوية والنهضة، وكذلك عدم قدرة جماعة الإخوان المسلمين على منع "العنف المنفذ" من قبل قاعدتها السياسية، وفق ما جاء في البيان.

وقال البيان إن السلطات المؤقتة والجيش المصري يتحملان واجب ضمان سلامة جميع المواطنين بغض النظر عن وجهات نظرهم أو انتماءاتهم السياسية، وطالب أعضاء البرلمان الأوروبي أيضا بإجراء تحقيق مستقل في أعمال القتل التي حدثت حتى الآن.

الجزيرة نت