قالت مؤسسة التضامن لحقوق الإنسان إن الأسرى الإداريين في السجون "الاسرائيلية" قرروا تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية بداية الشهر المقبل في حال لم تستجب إدارة السجون لمطالبهم.
وأوضح الباحث في التضامن أحمد البيتاوي أن الأسرى الإداريين أمهلوا إدارة مصلحة السجون حتى بداية الشهر القادم من أجل العمل على إنهاء ملف الاعتقال الإداري، وفي حال لم يتم الاستجابة لمطالبهم فسيبدؤون ببرنامجهم الاحتجاجي.
وأوضح البيتاوي نقلا عن الأسير نبيل النتشة المعقل إداريا في سجن عوفر أن هذه الخطوات ستكون تدريجية وستبدأ في تشرين أول القادم بمقاطعة المحاكم الإدارية بجميع أشكالها وأماكنها وبالتنسيق مع المحامين، لافتا إلى أن الأسرى أصبحت لديهم قناعة بان هذه المحاكم صورية وان الكلمة الأولى والأخيرة فيها لجهاز المخابرات وليس للقضاة أو المحامين أي دور.
وأشار البيتاوي إلى أن الإداريين سيبدؤون في شهر تشرين الثاني بإضراب عن الطعام لمدة يوم واحد من كل أسبوع، وفي شهر كانون أول سيضربون يومين.
وذكر البيتاوي أن الإداريين سيعلنون في شهر كانون الثاني من العام القادم مقاطعتهم لجميع عيادات السجون، وفي شهر شباط سيبدأ الإداريون المرضى بالامتناع عن تناول الأدوية، واعتبارا من بداية آذار سينتقل الإداريون للإضراب عن الطعام لمدة (3 أيام) في الأسبوع هي السبت والاثنين والخميس.
وبيّن البيتاوي أن الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال ارتفع عددهم مؤخرا إلى حوالي (150 أسيرا) غالبيتهم أسرى محررون من بينهم (50) في سجن عوفر والبقية موزعون على سجن النقب وسجون أخرى.
ويطالب الأسرى الإداريون بضرورة الإفراج الفوري عنهم أو تحويل ملفاتهم للمحاكم العادية خاصة وأن الاعتقال الإداري لا يستند لأي مبرر قانوني ولا يتم توجيه لائحة اتهام بحق الأسير.
