عقدت نقابة المحاسبين والمدققين الفلسطينية ورشة عمل حول واقع التحكيم المالي في فلسطين بمقرها الرئيس بمدينة غزة.

وأكد إياد أبو هين رئيس نقابة المحاسبين أن نقابته طرحت فكرة تصويب التحكيم المالي في فلسطين، حيث قدمتها لوزارة العدل والتي أبدت الترحيب الكامل بها، وعلى أساسها تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بإعطاء شهادة المحكم المالي.

وقال أبو هين إن " لشهادة التحكيم العديد من الشروط التي يجب أن يتحلى بها المحكم منها ( شهادة التخصص الجامعية ، والخبرة العملية والتي لا تقل عن 10 سنوات ، وإجتياز الإمتحان والمقابلة الشخصية، والحصول على العديد من الدورات التدريبية) وذلك من أجل ضمان العمل في التحكيم وفقاً للأصول العلمية والمهنية.

وبين أنه تم تخريج 27 محكماً مالياً بعد إجتيازهم شروط مزاولة التحكيم وإعتمادهم رسمياً من وزارة العدل ، مشيراً أن الأيام القادمة ستشهد تخريج فوج جديد من المحكمين.

ودعا أبو هين، وزارة العدل ورئيس المجلس الأعلى إلى تدعيم وتوثيق الإتفاق المبرم وصياغته ضمن مواد وتشريعات قانونية.

من جانبه، أشاد عادل خليفة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالدور النقابي الذي تقوم به نقابة المحاسبين ، موضحاً أهمية التحكيم بين المتخاصمين ، والقوانين التي تم وضعها من قبل السلطة التشريعية.

وتطرق خلال كلمته إلى القوانين والإجراءات التي وضعت في عهد الإنتداب البريطاني مضيفاً أهم الشروط التي يجب أن يلتزم بها المحكم .

وفي نهاية اللقاء فتح باب النقاش والتساؤلات للمحكمين ، حيث تناولوا فيها أهم المعوقات والمشاكل التي تواجههم في العمل ، وأبدى رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالسعي على حلها.