شكّل الأمن العام للإدارة المالية العسكرية الفلسطينية، لجنة تحقيق في التهم المنسوبة لضابط برتبة نقيب، تتعلق بوضع كاميرات مراقبة في حمامات النساء داخل مؤسسة رسمية.

وجاء في الأمر الإداري الصادر عن مدير عام الإدارة المالية المركزية رضوان الحلو، جاء فيه "وفقا لمقتضيات المصلحة العامة يتم تنفيذ ما يلي: يوقف النقيب ( ح.ع ) ولحين الانتهاء من التحقيقات في التهم المنسوبة اليه، وتشكل لجنة، لجرد المتعلقات الخاصة بالنقيب، لحين الانتهاء من التحقيق معه، ويتم التحفظ على الأرشيف الخاص بكاميرات المراقبة وأجهزة الكمبيوتر داخل الإدارة المالية مع الحرص الشديد على الخصوصية الأخلاقية".

وأضاف الأمر الإداري: يتم الالتزام الكامل بالعاملين في الإدارة المالية بالتواجد كل حسب موقعه وذلك لعدم تعطيل العمل مع الأخذ بالاعتبار عدم التناول السلبي للأحداث حرصا على المصلحة العامة.

وأكد مدير عام الإدارة المالية المركزية حرصه المطلق على التقييد بالقواعد المهنية والأخلاقية للعاملين كافة في الإدارة العامة ومعاقبة المخالفين والمتجاوزين دون تمييز وحسب القانون.

وجاء في القرار الإداري أن عمل اللجنة المفترض بدأ صباح اليوم الثلاثاء وتم رفع التقرير إلى المدير العام للإدارة المالية المركزية فور انتهاء العمل.

وبالعودة إلى القصة، فإن الشابة "س" اكتشفت في حمامات النساء في مبنى المالية العسكرية كاميراً مركبة في السقف، بعد أن شاهدت شيئاً يلمع، وحين اقتربت وجدت الكاميرا، وقد سقطت من السقف.

وسحبت "س" الكاميرا وانهارت، لتخرج باكية، واستدعت زميلاتها لرؤية الكاميرا، ليستدعي أحدهم مدير عام دائرة المالية العسكرية، الذي حاول تهدئة الشابة، في حين قام مسؤول رفيع في الدائرة بحبس باقي الفتيات في مكتب منفصل، وعبثاً حاولت الزميلات الاطمئنان على زميلتهن المنهارة، وأصر على إبقاء الموظفات في مكتب منفصل قبل أن يغادر هو المكان.

وحاول المتهم وهو مسؤول كبير في الدائرة سحب الأسلاك المتصلة بجهاز الحاسوب الخاص به، لإخفاء الأدلة، وقبل أن ينهي عمله، فوجئ بوجود عناصر الاستخبارات العسكرية قد وصلت إلى المكان، وضبطته، فصادرت جهاز الحاسوب الخاص به وهاتفه الخليوي ومحتويات سيارته الخاصة، وتم اعتقاله، وأخذ إفادات الفتيات.