قالت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إنها قد تخسر 8% من حصتها في سوق النفط خلال خمس السنوات القادمة, إذ تعزز طفرة النفط الصخري ومصادر منافسة أخرى إمدادات المعروض من خارج المنظمة وهو ما يضعف استفادة أوبك من زيادة الطلب العالمي.
وفي تقريرها السنوي "آفاق النفط العالمية" توقعت المنظمة تراجع الطلب العالمي على نفطها في المتوسط إلى 29.2 مليون برميل يوميا في 2018 منخفضا 1.2 مليون برميل يوميا عن مستواه في 2013 بسبب تزايد المعروض من خارج المنظمة.
وقال الأمين العام للمنظمة عبد الله البدري في مقدمة التقرير "ليس هناك نقص في النفط, والمصادر وفيرة, وفي مقابل الطلب العالمي المتزايد على النفط يوجد تنوع في مصادر الإمدادات".
وأعادت طفرة الوقود الصخري الأميركي رسم ملامح تجارة النفط وتضررت نيجيريا والجزائر -البلدان العضوان في أوبك- من هذه الطفرة وفقدتا بعض قوتهما في أكثر أسواقهما التصديرية ربحية بزيادة الإنتاج الأميركي.
ومع هذا فإن أوبك لم تشر إلى أنها قلقة بسبب النفط الصخري قائلة إنه من المتوقع أن يهبط الإنتاج بعد عام 2020 فيما عزته إلى تحديات منها الهبوط السريع للإنتاج من الآبار والمخاوف البيئية وارتفاع التكاليف.
النفط الصخري
ويثير النفط الصخري الاهتمام والنشاط في أنحاء العالم بما في ذلك في السعودية أكبر منتجي منظمة أوبك التي تستعد لاستخدام الغاز الصخري في توليد الكهرباء. وتقر أوبك بأن النفط الصخري قد يكون له تأثير أوسع.
وقال تقرير أوبك إنه بالإضافة إلى إمكانية نمو إمدادات النفط من أميركا الشمالية بشكل أسرع هناك أيضا موارد إضافية للنفط في دول خارج منظمة أوبك خاصة روسيا والأرجنتين والصين.
وأضاف أن إنتاج خامات النفط وسوائل الغاز الطبيعي الأخرى فاقت التوقعات في البرازيل وروسيا.
وتتوقع أوبك أن يصل حجم الطلب العالمي إلى 92.5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2016.
كما تتوقع أن يصل معدل الاستهلاك بحلول عام 2035 إلى 108.5 ملايين برميل يوميا بارتفاع 1.2 مليون برميل يوميا عن تقرير العام الماضي. وكان حجم الطلب بلغ 88.9 مليون برميل يوميا في عام 2012.
وتقول المنظمة إن الزيادة الكبيرة في استخدام السيارات في الأسواق الصاعدة ستؤدي إلى زيادة في الطلب العالمي على النفط على المدى الطويل بما يتجاوز التقديرات السابقة.
ووفقا لتقديراتها فإن عدد السيارات في العالم سيتضاعف إلى حوالي 1.9 مليار سيارة خلال العقدين المقبلين.
ويفترض التقرير أن يظل سعر سلة أوبك عند 110 دولارات للبرميل حتى عام 2020 ويرتفع إلى 160 دولارا بحلول عام 2035, بارتفاع خمسة دولارات عن توقعات العام الماضي.
