توقع المتحدث باسم لجنة تعديل الدستور المصري محمد سلماوي الثلاثاء، الدعوة للاستفتاء على التعديلات الدستورية قبل نهاية ديسمبر المقبل، في حين قال عضو في اللجنة إن 10 أعضاء جمدوا عضويتهم احتجاجا على اعتقال ناشطين.

وقال سلماوي للصحفيين: "التصويت (داخل اللجنة) سينتهي في 3 ديسمبر وسيجرى الاستفتاء قبل نهاية هذا الشهر" مشيرا إلى ديسمبر.

ودعا الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور للاستفتاء على تعديلات الدستور خلال شهر من تسلمه المسودة النهائية، وقال سلماوي إنه يتوقع أن يدعو منصور للاستفتاء في اليوم التالي لتسلمه المسودة.

وتشهد اللجنة المكونة من 50 عضوا خلافات تتمحور حول الإبقاء على مجلس الشورى أحد مجلسي البرلمان ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، والإبقاء على مادة تتصل بالنص في الدستور على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع.

وبخصوص قانون جديد صدر يوم الأحد يحظر المظاهرات والاجتماعات الانتخابية إلا بموافقة الشرطة، قال سلماوي: "الدستور الذي نكتبه ينص على أن التظاهر حق مكفول ويؤكد أن التظاهر يكون بالإخطار وليس الترخيص".

وفرقت الشرطة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه مظاهرة نظمها ناشطون أمام مجلس الشورى مقر اللجنة للاحتجاج على اتجاهها للموافقة على محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، كما ألقت القبض على عشرات الناشطين.

وقال عضو باللجنة إن هناك 10 أعضاء جمدوا عضويتهم اعتراضا على تلك الاعتقالات.

وقال سلماوي إن رئيس اللجنة عمرو موسى أوقف أعمال اللجنة لمدة 10 دقائق "يقوم خلالها بالاتصال بوزير الداخلية شخصيا حول هذا الموضوع في محاولة لتسوية الوضع بشكل لا يضر أحدا".

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية أن الشرطة ألقت القبض على 20 من الناشطين، بينما قالت تقارير صحفية إن الشرطة ألقت القبض على 40 ناشطا.

سكاي نيوز