قرَّرت “لجنة الخمسين” المعنية بتعديل الدستور المصري المعطل، مساء الثلاثاء، تعليق أعمالها حتى يتم الإفراج عن مجموعة من الشباب تظاهروا أمام مبنى البرلمان بوسط القاهرة للمطالبة بإلغاء قانون التظاهر.

وقال محمد عبد العزيز، عضو اللجنة المركزية لحملة “تمرد” وعضو لجنة الخمسين، للصحافيين، إن “لجنة الخمسين أوقفت جلساتها إلى حين الإفراج عن المعتقلين حتى وإن اختلفوا معنا في الرأي”.

كما جمد عشرة على الاقل من اعضاء لجنة الخمسين المكلفة وضع الدستور الجديد لمصر عضويتهم في اللجنة احتجاجا على توقيف ناشطين وناشطات نظموا تظاهرة سلمية اعتراضا على مادة في مشروع الدستور تتيح محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

وقالت عضو اللجنة هدى الصدى لوكالة فرانس برس “انها وتسعة اعضاء اخرين في اللجنة جمدوا عضويتهم” احتجاجا على توقيف الناشطين والناشطات الذي لبوا دعوة مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” للتظاهر امام مقر مجلس الشورى حيث تنعقد لجنة الخمسين وذلك للاعتراض على موافقتها على نص يتيح في بعض الحالات احالة المدنيين على القضاء العسكري.

واكد مصدر امني القاء القبض على 30 متظاهرا امام مجلس الشورى لانهم نظموا هذه التظاهرة من دون الحصول على تصريح مسبق مخالفين بذلك قانون تنظيم التظاهر الجديد الذي اصدره الرئيس الموقت عدلي منصور الاحد.

وقال مصور لفرانس برس شهد القبض على الناشطين ان بينهم خصوصا منى سيف مؤسسة مجموعة “لا للمحاكمات العسكرية” التي تشكلت بعد اسابيع من اسقاط نظام حسني مبارك في العام 2011 احتجاجا على محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري.

ومن بين الذين تم توقيفهم كذلك ناشطات معروفات هن مي سعد ونازلي حسين وسلمى سعيد ورشا عزب اضافة الى عدد من الصحفيين.

واوضحت هدى الصدى ان اعضاء لجنة الخمسين الاخرين الذين قرروا تجميد عضويتهم هم المخرج خالد يوسف والفنان التشكيلي محمد عبلة والناشط السيناوي مسعد ابو فجر ونقيب الصحفيين ضياء رشوان ورئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي محمد ابو الغار وممثلو الشباب وحركة تمرد في اللجنة عمرو صلاح ومحمود بدر ومحمد عبد العزيز واحمد عيد.