قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة محمد بدر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر إلى جلسة الخامس من يناير/كانون الثاني المقبل.
ومن بين التهم الموجهة إلى بدر -الذي اعتقل أثناء أحداث رمسيس الأولى في شهر يونيو/حزيران الماضي- حيازة كاميرا.
وبهذه المناسبة، نظم العاملون في شبكة الجزيرة وقفة تضامنية في مقر الشبكة في الدوحة مع الزميلين محمد بدر وعبد الله الشامي مراسل الجزيرة الذي اعتقل خلال فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس/آب الماضي.
وفي وقت سابق، قالت شبكة الجزيرة الإعلامية في بيان إنها وكلت مكتب المحاماة كارتر راك -الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له- لرفع دعوى لدى المحاكم الدولية والأمم المتحدة وغيرها من الهيئات ذات العلاقة لحماية صحفيي الجزيرة والحفاظ على حقهم في نقل وقائع الأحداث والتطورات الجارية في مصر بحرية.
ولفت بيان الشبكة إلى أن سلوك أجهزة الأمن المصرية وأنصارها تجاه شبكة الجزيرة وجميع الصحفيين الذين لا يرتبطون بنظام الحكم العسكري أثار قلقا كبيرا على الصعيد العالمي، كما قال متحدث باسم الشبكة إنه لا يمكن للجزيرة أن تسمح لهذا الوضع بالاستمرار، مؤكدا أن حق الصحفيين في نقل وقائع الأحداث الجارية في مصر بحرية يحميه القانون الدولي.
وتعهدت حوالي 180 منظمة صحفية وحقوقية وإنسانية بدعم شبكة الجزيرة في مجهوداتها القانونية للدفاع عن حقها تجاه ما تتعرض له من حملة تشنها سلطات الانقلاب العسكري في مصر، وذلك خلال ندوة نظمتها إدارة الحريات وحقوق الإنسان بالشبكة على هامش انعقاد الدورة الـ24 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.
يذكر أن مكتب الجزيرة تعرض عقب الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو/تموز الماضي للاقتحام من قبل قوات الأمن التي صادرت كل معدات البث فيه. وتهاجم السلطات المصرية ووسائل الإعلام المحلية المؤيدة للانقلاب شبكة الجزيرة بحجة مخالفتها القواعد المهنية.
الجزيرة نت
