تبدأ محكمة أمن الدولة الأردنية اليوم الثلاثاء أولى جلسات محاكمة القيادي البارز في التيار السلفي الجهادي عمر محمود عثمان الشهير بأبي قتادة الفلسطيني.

وسيمثل الإسلامي الذي يحمل الجنسية الأردنية لأول مرة بعد خمسة أشهر من تسليمه من قبل بريطانيا أمام محكمة أمن الدولة التابعة للقضاء العسكري الأردني، غير أن السلطات هنا أعلنت أن هيئة مدنية ستتولى محاكمة أبي قتادة.

وستنفذ السلطات الأردنية بندا من اتفاقية تسليم أبي قتادة مع بريطانيا، حيث اشترطت الأخيرة أن يحاكم الرجل أمام هيئة مدنية، غير أن تبعية المحكمة للقضاء العسكري الأردني جعلت قيادات سلفية جهادية وقانونيين متابعين يشككون بنزاهة المحكمة.

ووجهت السلطات الأردنية لأبي قتادة تهم القيام بأعمال إرهابية، تعود لأكثر من 13 عاما عندما قضت محكمة أمن الدولة بالسجن المؤبد للإسلامي الأردني غيابيا، لكن هذه الأحكام ألغيت بمجرد حضور الرجل للأردن، حيث تنص القوانين الأردنية على إلغاء الأحكام الغيابية بحق أي متهم في حال مثوله أمام القضاء حضوريا.

وقبيل المحاكمة المرتقبة أحدث تنحي وكيل الدفاع عن أبي قتادة المحامي تيسير ذياب أسئلة حول الأسباب الكامنة وراء هذا القرار.

واكتفى المحامي ذياب بالتأكيد لوسائل الإعلام أن قراره عائد لأسباب شخصية، غير أن شخصيات من التيار السلفي الجهادي عزت الأمر لقرار أبي قتادة توكيل محامين آخرين للدفاع عنه سيعلن عنهم أمام المحكمة اليوم.

ورغم تأكيد مقربين من أبي قتادة بأن الرجل لاقى معاملة حسنة في سجن الموقر الحصين جنوب العاصمة عمان حيث يحتجز، فإنهم نقلوا عنه رفضه لإبقاء احتجازه والامتناع عن الإفراج عنه بالكفالة، حيث رفضت محكمة أمن الدولة الإفراج عنه بالكفالة مرتين.

ولم تسمح السلطات الأردنية سوى لأفراد عائلة أبي قتادة من الدرجة الأولى بزيارته طيلة مدة اعتقاله، وسمحت مؤخرا لمحامين بالتقائه قبيل المحاكمة.

اختبار

وستشكل المحاكمة اختبارا للاتفاق الذي وقع بين لندن وعمان وانتهى بتسليم أبي قتادة للأردن في 7 يوليو/تموز الماضي، ولا سيما مع حضور ممثلين لوسائل إعلام بريطانية وممثلين عن منظمات حقوق الإنسان لعمان لغرض حضور المحاكمة.

وكانت قيادات في التيار السلفي الجهادي الأردني اعتبرت أن الأردن عمل على إخراج بريطانيا من مأزق التعامل مع أبي قتادة، بعد أن فشلت لندن على مدى 7 أعوام في إدانة الرجل وطرده من أراضيها.

وتصف وسائل إعلام بريطانية وغربية أبا قتادة بأنه "زعيم تنظيم القاعدة في أوروبا"، غير أنه لم تصدر أحكام قضائية تدين الرجل بأي تهم تتصل بالإرهاب.

وبرأي خبراء في شؤون الجماعات الإسلامية، ستعيد المحاكمة تسليط الضوء على الأردن باعتباره من أهم الدول التي تكافح ما يسمى "الإرهاب"، خاصة أنها تحتجز إلى جانب أبي قتادة منظر التيار السلفي الجهادي أبا محمد المقدسي، كما تعتقل ما بين 150 و170 سلفيا جهاديا، حسب قيادات في التيار.

كما أن المحاكمة ستعيد تسليط الضوء على تهديدات أعلنتها فروع لتنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي واليمن للأردن غداة تسلمه أبي قتادة من بريطانيا الصيف الماضي.

الجزيرة نت