أجلت محكمة استئناف الزنتان في ليبيا محاكمة سيف الإسلام القذافي إلى 20 فبراير/شباط القادم في القضية التي يتهم فيها بالإخلال بأمن الدولة، والتعاون مع أجانب لتسريب معلومات من شأنها الإضرار بالأمن.

وجاء هذا القرار بناء على طلب محامي الدفاع بسبب تغيب بقية المتهمين في القضية، وهم أربعة من المحكمة الجنائية الدولية والذين اتهم سيف الإسلام بمحاولة تبادل معلومات معهم أثناء زيارتهم له في سجنه بمدينة الزنتان.

وسبق تأجيل الجلسة لتوجيه الادعاء التهم للمتهمين، وبعد مداولات قصيرة رفع القاضي الجلسة إلى العشرين من فبراير/شباط.

وبدا نجل القذافي جالسا داخل القفص المخصص للمتهمين في قاعة المحكمة بزي السجناء، ويتمتع بصحة جيدة، ولم يرد على سؤال لرئيس المحكمة عما إذا كان "يريد أن يقول شيئا"، مكتفيا برفع يده فقط، قبل أن ترفع الجلسة التي استغرقت بضع دقائق.

وتعود تفاصيل القضية إلى شهر يونيو/حزيران الماضي عندما زار وفد من محكمة الجنايات الدولية لسيف الإسلام في سجنه بمدينة الزنتان جنوب غربي طرابلس، وقال حرس السجن وقتها أنهم ضبطوا المحامية الأسترالية مليندا تايلور وهي تحاول تمرير آلة تصوير له، بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي.

وإلى جانب هذه القضية، يلاحق نجل القذافي من قبل المحكمة الجنائية الدولية بتهمة "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، كما تتهمه محكمة في طرابلس مع أكثر من ثلاثين شخصا من كبار مسؤولي النظام السابق في قضية قمع الثورة الليبية عام 2011، ورفضت الكتيبة التي تعتقله نقله إلى العاصمة قبل محاكمته في قضية الإخلال بأمن الدولة.

الجزيرة نت