أعلن مركز كارتر الأمريكي، رفضه مراقبة الاستفتاء على مشروع الدستور، الذي أعدته لجنة الخمسين في مصر، موضحًا أنه سيدرس شؤونًا أخرى، ترتبط بالانتقال السياسي في الجمهورية، دون ذكر الأسباب.

وذكر المركز في بيان له، أنه أرسل فريقًا من الخبراء؛ لتقييم عملية إعداد الدستور الجديد. وقال: "نسعى لدراسة الأحداث السياسية التي أدت للمطالبة بالدستور الجديد، وتشكيل الهيئة التي أعدته ومحتواه والإطار القانوني للعملية والوضع بعدها".

ويعتبر مركز كاتر منظمة غير حكومية، أسسها الرئيس الأمريكي السابق جيمي كارتر وزوجته روزالين سميث كارتر، عام 1982م. ويديره مجلس أمناء يتألف من رجال أعمال بارزين، ومسئولين حكوميين سابقين.

ويقوم المركز بمراقبة التحولات السياسية على مستوى العالم. وسبق وراقب الإنتخابات البرلمانية والرئاسية المصرية الأخيرة، التي أشاد بنزاهتها.

يذكر أن الرئيس المؤقت عدلي منصور دعا الناخبين إلى الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور المعطل الصادر سنة 2012، في يومي 14 و 15يناير المقبل.

شبكة رصد