أكد معهد السلامة الإخبارية الدولي أمس أن سوريا باتت أخطر مكان لعمل الصحفيين إذ لقي 19 إعلاميًا مصرعهم على أراضيها، في حين فقد أثر ما لا يقل عن 38 شخصًا إما بعد اعتقالهم أو اختطافهم، 18 منهم سوريون.

ولم يحدد المعهد، الذي يوجد مقره بلندن وأصدر تقريره رسميًا في جنيف، ما إذا كان هؤلاء الصحفيون محتجزين من قبل النظام السوري أو المعارضين.

ووفق التقرير نفسه، فإن عدد القتلى بصفوف الإعلاميين عام 2012 بسوريا كان أقل من 28، مضيفًا بأن خطف الصحفيين الأجانب والمحليين ارتفع بوتيرة ملحوظة ما دفع عددًا من المؤسسات الإخبارية الدولية للتوقف عن إرسال إعلاميين لتغطية الأحداث الجارية هناك.

وذكر المعهد أيضا أن 126 صحفيًا وعاملًا بقطاع الإعلام قتلوا في أنحاء العالم خلال السنة الجارية.

وقال إن الفلبين والهند هما ثاني أكثر المناطق خطرًا بالنسبة لعمل وسائل الإعلام بعد سوريا، حيث قتل بكل منهما 13 شخصًا، إذ لقي بالفلبين تسعة صحفيين على يد مجهولين، وتوفي أربعة آخرون أثناء تغطية كارثة الإعصار هايان.

أما في العراق فقد قتل على أراضيه 11 صحفيًا بينهم عشرة لقوا حتفهم على يد جماعات مسلحة، في حين قتل تسعة صحفيين بباكستان.

وتأسس المعهد عام 2003 على يد مؤسسات إخبارية عالمية ومنظمات معنية بالمهنة مثل الاتحاد الدولي للصحفيين ومقره بروكسل.

وكانت لجنة حماية الصحفيين، التي يوجد مقرها بنيويورك، قد ذكرت هذا الأسبوع أن كلًا من إيران والصين وتركيا استأثرت بأكثر حالات الصحفيين السجناء خلال العام الجاري، موضحة أن 211 إعلاميًا تعرضوا للسجن بسبب عملهم، ما يجعل عام 2013 الأسوأ بعد سنة 2012 التي وصل فيها عدد الصحفيين المعتقلين إلى 232.

وانخفض عدد الصحفيين السجناء بتركيا إلى أربعين مقابل 49 السنة الماضية، بينما قل عددهم بإيران من 45 السنة الماضية إلى 35 هذا العام، في حين بلغ عددهم بالصين 32.

وضمت قائمة أسوأ عشر دول من حيث سجن الإعلاميين كلا من إريتريا وفيتنام وسوريا وأذربيجان وإثيوبيا ومصر وأوزبكستان.

وشهدت مصر اعتقال خمسة صحفيين هذه السنة، في حين لم تسجل أي حالة اعتقال عام 2012 إبان حكم الرئيس محمد مرسي، علمًا بأنه تم اعتقال عشرات الصحفيين المحليين والأجانب بعيد انقلاب 3 يوليو/ تموز الماضي أفرج عن معظمهم.

الجزيرة نت