نفى الإسلامي الأردني عمر محمود عثمان المعروف باسم أبو قتادة الثلاثاء، تهم "الإرهاب" الموجهة إليه، وذلك في ثاني جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في الأردن، حيث رحلته بريطانيا قبل أشهر ليمثل أمام القضاء.

وقال أبو قتادة موجها كلامه لقاضي المحكمة "أنا غير مذنب وأنت قاض غير نزيه".

وعند بدء الجلسة، قام أبو قتادة الذي كان يرتدي بزة السجن البنية اللون لكن من دون قيود، بمصافحة وتقبيل شقيقاته الأربع اللواتي سمح لهن بحضور جلسة المحاكمة التي استمرت نحو ساعتين.

ومثل أبو قتادة أمام هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة مدنيين بعد أن اعترض خلال الجلسة الأولى للمحاكمة التي عقدت في العاشر من الشهر الحالي على وجود قاض عسكري.

ودعت هيئة المحاكمة التي ترأسها القاضي أحمد القطارنة أبو قتادة إلى عدم الإساءة للمحكمة ثلاث مرات.

وأجّلت الجلسة إلى 16 يناير المقبل. وكان أبو قتادة نفى في أولى جلسات محاكمته أمام محكمة أمن الدولة في الأردن تهم الإرهاب الموجهة إليه في قضيتين.

وعقدت الجلسة الأولى للنظر في قضيتي "الألفية" التي يواجه فيها أبو قتادة تهمة "التآمر بقصد القيام بأعمال إرهابية" على خلفية التخطيط لتنفيذ هجمات على سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن عام 2000 والتآمر لتنفيذ هجمات بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان عام 1999 .

وحكم غيابيا على أبو قتادة (53 عاما) بالإعدام عام 1999 بتهمة التآمر لتنفيذ هجمات إرهابية من بينها هجوم على المدرسة الأميركية في عمان.

لكن تم تخفيف الحكم مباشرة إلى السجن مدى الحياة مع الأشغال الشاقة. كما حكم عليه في العام 2000 بالسجن 15 عاما إثر إدانته بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية ضد سياح أثناء احتفالات الألفية في الأردن.

وأبو قتادة المولود في 1960 في بيت لحم، وصل في 1993 إلى بريطانيا لطلب اللجوء وتم ترحيله منها الصيف الماضي إلى الأردن إثر مصادقة البلدين على اتفاق يهدف إلى تأكيد عدم استخدام أي أدلة يتم الحصول عليها تحت التعذيب ضده خلال أي محاكمة في المملكة.

وكان أبو قتادة الذي أمضى السنوات الأخيرة محاولا منع تسليمه إلى الأردن أمام القضاء البريطاني والقضاء الأوروبي، أعلن عن طريق محاميه موافقته على العودة إلى بلده بعد إبرام الاتفاقية التي تضمن محاكمته بشكل عادل.

ومنذ العام 2002، اعتقل أبو قتادة في بريطانيا بموجب قانون مكافحة الإرهاب وبقي مسجونا أو خارج السجن بكفالة وتحت رقابة مشددة استنادا إلى معلومات استخبارية أكدت أنه زعيم روحي لمجندي القاعدة الجدد. لكنه لم يحاكم عن أي جريمة في بريطانيا.

وبدأت بريطانيا الإجراءات الرسمية لترحيله في 2005 في معركة قضائية أكدت الحكومة أنها كلفتها أكثر من 1,7 مليون جنيه (2,7 مليون دولار). والاتفاق الذي وقعته بريطانيا مع الأردن لا يذكر قضية أبو قتادة بالتحديد لكنه ينص على الضمانات اللازمة لمنع استخدام أدلة تم الحصول عليها تحت التعذيب ضده.

سكاي نيوز