أنهت لجنة التوافقات داخل المجلس الوطني التأسيسي التونسي اجتماعاتها بالنص على تعديل عدد من البنود المختلف فيها ضمن الدستور المنتظر. يأتي ذلك بينما صادق نواب المجلس التأسيسي على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
وشملت أهم التعديلات الأبواب المتعلقة بالتوطئة العامة، وتوزيع السلطات بين رئيس الحكومة ورئيس الدولة، إضافة إلى تضمين قانون العدالة الانتقالية في الدستور.
كما تم التوافق على مواصلة المجلس التأسيسي مهامه إلى حين انتخاب مجلس نيابي جديد، وعلى إسناد مهمة مراقبة دستورية القوانين خلال ما تبقى من المرحلة الانتقالية إلى هيئة قضائية مؤقتة.
ويُتوقع أن تمكّن هذه التوافقات من المصادقة على الدستور الجديد دون حاجة إلى استفتاء شعبي.
وقد وصف رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر التوافقات التي تمّ التوصل إليها بالصلبة، مؤكدا التزامه هو وأغلب الكتل بتضمينها في مشروع الدستور الذي تقرّر أن ينطلق النواب في نقاش فصوله يوم الجمعة القادم.
وفي تطور آخر، صادق نواب المجلس التأسيسي في تونس على تنقيح قانون الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، مما يُمكّن من تجاوز اعتراضات المحكمة الإدارية التي ألغت إجراءات تشكيل الهيئة خلال الأشهر الماضية.
