مما لاشك فيه أن عام 2013 الذي بدأ يلتقط أنفاسه الأخيرة قد ترك بصمة الدمار والخراب في الاقتصاد الفلسطيني وخاصة الغزي، حيث تجاوزت الخسائر المباشرة لكل الأنشطة الاقتصادية في قطاع غزة خلال الخمسة الشهور والنصف الأخيرة أكثر من 500 مليون دولار، وذلك بفعل توقف تواصل الحصار (الإسرائيلي) للعام السابع على التوالي، وهدم السلطات المصرية لمعظم الانفاق الحدودية التي يستخدمها الغزيون في ادخال السلع الأساسية.

ووفق الغرفة التجارية في غزة فقد تراجعت مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلى الإجمالي خلال2013 بنسبة 60%.

وأوضحت الغرفة أن قطاعات عدة توقفت خلال 2013 منها قطاع الانشاءات الذي يعد من اكبر القطاعات المشغلة للعمالة، لأنه يساهم بنسبة 27% في الناتج المحلى الاجمالي.

ركود..

المتخصص في الشأن الاقتصادي الدكتور ماهر الطباع أكد أن تواصل الحصار (الإسرائيلي) للعام السابع على التوالي تسبب في شل الاقتصاد الفلسطيني، مبينا ان الأسواق شهدت ركودا خلال الأشهر الماضية نتيجة ارتفاع معدلات البطالة وضعف القدرة الشرائية للمواطنين.

وأضاف الطباع "بفعل الركود التجاري الذي أصاب الأسواق انخفضت حركة الواردات عبر معبر كرم أبو سالم، حيث بلغ عدد الشاحنات الواردة يوميا ما بين 200-250 شاحنة, بعدما كان يصل إلى 450 شاحنة.

وبين أن السياحة الداخلية انتعشت خلال 2013 بسبب عزوف الفلسطينيين عن السفر الى الخارج بفعل إغلاق معبر رفح البري.

وخلال حديثه تطرق المتخصص في الشأن الاقتصادي الى الضرر الذي اصاب قطاع النقل والمواصلات نتيجة عدم دخول الوقود المصري عبر الانفاق الحدودية.

ووفق مؤشرات مركز الاحصاء الفلسطيني، فإن معدلات البطالة ارتفعت في الربع الثالث من عام 2013إلى 32.5% بواقع 130 ألف عاطل عن العمل مقارنة بالربع الثاني من عام 2013 و التي بلغت فيه معدلات البطالة 27.9%، أي أن نسبة الارتفاع بلغت حوالي 5% ومن المتوقع أن ترتفع "البطالة" نهاية 2013 لتلامس 40% نتيجة استمرار الوضع على ما هو عليه.

الكهرباء والمنخفض

وتعرض قطاع غزة لأزمات شتى مع قرب نهاية 2013 منها انقطاع التيار الكهربائي نتيجة شح الوقود، وعاصفة اليكسا التي عمقت جراح الغزيين المحاصرين وكشفت ضعف البنية التحتية والامكانيات المتاحة للتعامل مع تلك الكوارث.

ووفق الحكومة الفلسطينية فقد تكبد قطاع غزة خسائر تفوق 63 مليون دولار جراء اليكسا، منوهة الى انها تمكنت من حصر 80% من الخسائر التي لحقت بالقطاع جراء المنخفض.

وهنا وصف ياسر الشنطي وكيل وزارة الاشغال العامة والاسكان في تصريح لـ"الرسالة نت"، الأضرار التي نتجت عن المنخفض الأخير بـ"الجسيمة"، خاصة بعد غرق 500 منزل في شارع النفق والزرقاء".

ولفت إلى أن الحكومة شرعت بتقديم مساعدات تقدّر بمبلغ مليون ونصف المليون دولار، جرّاء هذا المنخفض.

بدوره قال محمد العالول مدير مكتب الهيئة العربية الدولية لإعمار غزة، إن العديد من المشروعات الإغاثية قد توقفت خلال 2013 بفعل سياسة الإغلاق، ومنع توريد مواد البناء سواء عبر المعابر الرسمية او الانفاق .

وأشار العالول في تصريح لـ"الرسالة نت" إلى توقف العمل على ترميم 60 منزل بقيمة نصف مليون دولار، وتوقف العمل في مستشفى الأطفال بالجنوب ومدرسة محفوظ نحناح الجزائرية إضافة إلى توقف العمل في ترميم وبناء مساجد عدة بالقطاع، لعدم توفر مواد البناء، داعيا المجتمع الدولي الى رفع الحصار عن غزة.

وعن مدى تأثر القطاع خلال 2013 بإغلاق الانفاق، قال الطباع لـ"الرسالة": "على الرغم من أن النصف الأول من عام 2013 كان جيدًا الا ان تدمير الأنفاق اصاب الاقتصاد الفلسطيني بنكبة حقيقية".

واوضح المتخصص في الشأن الاقتصادي ان مساهمة الأنشطة الاقتصادية اليومية في غزة كانت تقدر بخمسة ملايين يوميًا.

وأكد أن توقف العجلة الاقتصادية ضاعف معدلات البطالة، "فبلغت في الربع الثالث من العام الحالي 32,5%".

من جهته قال المتخصص الاقتصادي د. رامي عبده: "مر الاقتصاد الغزي خلال 2013 بمراحل صعبة بفعل تشديد الحصار واغلاق الانفاق".

وقال عبده لـ"الرسالة نت"وقال عبده لـ"الرسالة نت" إن الاقتصاد شهد تراجعًا كبيرًا في جميع القطاعات وفي مقدمتها قطاع الانشاءات الذي قدم لنسبة النمو في الناتج المحلي نحو 8% من أصل 16% شهدها الاقتصاد الغزي قبل 30 يونيو.

وتوقع ان تكون نسبة النمو العام المقبل 1 بالمئة، منوهًا إلى خطورة أن تشهد هذه النسبة تآكلًا لدرجة صفر في المئة إن استمر الحصار على غزة.

ولفت إلى أن قطاع الخدمات كان أقل القطاعات تأثرًا خلال 2013، بسبب نمو في مداخيل قطاع الاتصالات في ظل الاعتماد عليها بشكل أكبر.

وأكد عبده أن ما يزيد عن 60 ألف فرصة عمل قطعت بفعل الحصار ومنع دخول المواد الخام في قطاع الصناعة، فضلًا عن تضرر قطاعات السياحة وتأثر الفنادق وقطاع المواصلات لارتفاع ثمن السولار.

وفي السياق اكد بروفيسور الاقتصاد في الجامعة الإسلامية محمد مقداد ان قطاع غزة يعاني أزمات شتى مع قرب نهاية العام الحالي منها ارتفاع نسب البطالة، والفقر، وشح الوقود والسلع الأساسية، محملا الاحتلال مسؤولية تلك الازمات.

وقال مقداد في تصريح سابق لـ"الرسالة نت" إن تواصل الحصار خلق عجزا في ميزان المدفوعات، والميزان التجاري، والموازنة الحكومية، بالإضافة الى ارتفاع نسبة البطالة، والفقر وعدم القدرة على توفير الاحتياجات الرئيسية للقطاع".

ويبدو أن مشارف الاقتصاد الوطني في العام المقبل لا تبشر بكثير من الخير وفق مراقبين، في ضوء استمرار المؤامرة السياسية من أطراف عدة ضد المقاومة وحكومتها في القطاع.