يبقى إنتاج الذهب وتصنيعه في كل أشكاله ومن ضمنها السبائك، تجارة مربحة نسبياً. ورُصد تخلي المستثمرين عن الذهب بعدما سجل سعره تراجعاً ملحوظاً، لكن المصارف المركزية تحتاج إلى تجارة الذهب لدعم اقتصاداتها الوطنية وتفعيل سياساتها التوسعية. كما يُستعمل الذهب في صناعة السلع الفاخرة التي لم تعرف بعد أي أزمة مالية، ما حوّل سويسرا تدريجاً إلى مركز دولي مهم لتجارة الذهب.

ولتجارة الذهب في سويسرا وقائع صلبة، إذ استوردت عام 2011، عندما كانت أسعار هذا المعدن في الذروة، حوالى 2670 طناً من الذهب الخام. في حين بلغت كمية الصادرات السويسرية آنذاك 1818 طناً قيمتها 76 بليون فرنك سويسري. وكانت حركة الصادرات الأقوى منذ 1967.

وبلغت الواردات السويسرية من الذهب خلال العام الحالي 2405 أطنان، فيما تجاوزت الصادرات تلك المسجلة عام 2011، بالغة 2176 طناً. ولم يتراجع أيضاً الطلب بحدة على شراء سبائك الذهب حتى في ظل تشاؤم المستثمرين في سويسرا حيال أوضاع المعدن الأصفر. ويعزو محللون بقاء تجارة الذهب على قيد الحياة إلى الدعم الذي تقدمه الأسواق الآسيوية لها. إذ لو تُرك مصيره لأوروبا الغربية وأميركا لما كان حاضراً في الأسواق الدولية هذه السنة.

وثمة أربع شركات سويسرية حالياً مختصة بتكرير الذهب وتصنيعه هي «ميتالور تكنولوجيز» القادرة على تكرير 650 طناً من الذهب سنوياً وتوظّف 1650 شخصاً، و «أرغور هيراوس» التي تكرر 400 طن سنوياً ويعمل لديها 280 موظفاً، و «بامب» بقدرة تكرير 450 طناً سنوياً مع 220 موظفاً، و «فالكمبي» بقدرة تكرير تصل إلى 1400 طن سنوياً.

وتعمل هذه الشركات على تكرير وتصنيع 70 في المئة من كميات الذهب المستخرجة من باطن الأرض حول العالم سنوياً. وتستأثر بالمراكز الأربعة الأولى على لائحة «غود ديليفيري ليست»، وهي تعود إلى جمعية «لندن بولون ماركت أسوسيشن» التي تدير أهم أسواق الذهب في لندن والخارج. وتضع هذه الجمعية معايير قاسية جداً من حيث نوعية سبائك الذهب التي تُصنّع لدى الشركات الدولية المكررة للذهب. وتضمّ لائحة هذه الجمعية أهم 65 شركة حول العالم منتمية إلى قطاع صناعة الذهب.

ويرى مراقبون تجاريون طبيعياً أن تكون سويسرا محوراً لا غنى عنه في تجارة الذهب بفضل شركاتها وزبائنها. وتستغل سويسرا أكثر من غيرها من الدول الأوروبية، فرصاً ممتازة لتعزيز علاقاتها التجارية الخاصة بالذهب تحديداً مع آسيا ومنطقة «إيميا».