قال وزير الدفاع المصري الفريق أول عبد الفتاح السيسي في تسريب مسجل منسوب له خلال حواره مع رئيس تحرير صحيفة "المصري اليوم" قبل أشهر عدة، إن ما كان مطلوبا من لجنة الخمسين هو تعديلُ دستور 2012 المعطل، وليس إعداد دستور جديد، موضحاً أن الخروج عن هذا الأمر يعد "تطفيفاً في الميزان" على حد وصفه.

وأضاف السيسي أن "العقد" الذي تم في الثالث من يوليو/تموز الماضي (في إشارة إلى خريطة المستقبل التي تضمنت عزل الرئيس محمد مرسي وتعطيل الدستور وإجراء تعديلات عليه) كان ينص على إجراء تعديلات على الدستور، ولم ينص هذا العقد على كتابة دستور جديد.

ووجه السيسي خلال التسريب انتقادا لما وصفه بالالتفاف حول المطالب التي تم التوافق عليها، مشيرا بذلك إلى لجنة الخمسين التي كان من المفترض أن يقتصر دورها على إجراء تعديلات في دستور 2012 المعطل، تحقق ما وصفه بـ"الانسجام بين الدستور والمصريين".

ويأتي التسريب الجديد قبل ساعات قليلة من بدء الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر أن يستمر يومي 14 و15 يناير/كانون الثاني الجاري، وسط مظاهرات تدعو إلى مقاطعته وتصفه بأنه "استفتاء الدم".

وكان السيسي قال في تسريب سابق أدلى به خلال حفل مع الضباط، إن مؤسسة الرئاسة نُزعت نزعا، وإن الدستور وقع، وإن مجلسي الشعب والشورى "راحا".

يشار إلى أن السيسي قاد -بمباركة شخصيات دينية وسياسية- انقلابا عسكريا على الرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

وعقب ذلك قتل المئات وأصيب الآلاف في عمليات عنف مورست ضد مناصري مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، كان أبرزها مجزرة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وزج بالآلاف من أنصار مرسي في السجون.

الجزيرة نت