تبدأ اليوم الخميس المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في لاهاي محاكمة خمسة أشخاص غيابيا لاتهامهم بالتورط في التفجير الذي وقع في بيروت عام 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري و21 شخصا آخر.

وشدد الرئيس اللبناني ميشال سليمان على التزام الدولة اللبنانية بالشرعية الدولية وقرارتها، معتبرا انطلاق المحاكمة "خطوة نحو معرفة الحقيقة وإقرار العدالة". وكان في وقت سابق اعتبر المحاكمة "خطوة نحو المحاسبة ودرسا لكل من يخطط لارتكاب مزيد من الجرائم".

وستنطلق المحاكمة بتلاوة قرار الاتهام بحق خمسة من عناصر حزب الله متهمين بالضلوع في القضية، بينما ينفي الحزب الاضطلاع بأي دور في قتل الحريري ويرفض التعاون مع المحكمة التي يقول إن لها دوافع سياسية، وهدد في وقت سابق باستهداف كل من يقدم على اعتقال المشتبه بهم.

وتضم قائمة المشتبه بهم مصطفى أمين بدر الدين (52 عاما) صهر القيادي بحزب الله عماد مغنية، وسليم جميل عياش (50 عاما) وحسين حسن عنيسي (39 عاما) وأسد حسن صبرا (37 عاما). وفي أكتوبر/تشرين الأول 2013 تم تحديد المشتبه به الخامس وهو حسن مرحي.

ولم تتمكن السلطات اللبنانية من القبض على أي من المتهمين، وسيحاكمون غيابيا وسيتولى الدفاع عنهم محامون معينون من المحكمة.

وأكدت التحقيقات أن التفجير تم التخطيط له بدقة باستخدام عربة نقل محملة بنحو 2.5 طن من المتفجرات كان يقودها شخص لم تحدد هويته.

والمحكمة الخاصة للبنان التي تشكلت عام 2009 بناء على دعوات حكومات غربية حظيت في بادئ الأمر بدعم الحكومة اللبنانية، لكن حماس اللبنانيين في التعاون مع التحقيقات فتر منذ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن يحضر زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بداية المحاكمة التي تأمل عائلته أن تكون فرصة للكشف على الأقل عن الحقيقة. ويعتقد الحريري أن إدانة المتورطين -وإن لم يعتقلوا- سيشكل ضربة موجعة لحزب الله.

وأدخل قتل الحريري يوم 14 فبراير/شباط 2005 لبنان في سلسلة من الأزمات السياسية بلغت ذروتها حين اندلعت معارك في الشوارع في مايو/أيار 2008 ودفعت البلاد إلى شفا حرب أهلية.

الجزيرة نت