غزة– أحمد الشـياح – الرسالة نت
أكد محمد فرج الغول وزير العدل الفلسطيني في الحكومة الفلسطينية أن مندوب السلطة لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة لا زال يقدم التنازلات لصالح (إسرائيل) حول تقرير غولدستون وتقرير المعد بشان حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة من قبل ريتشارد فولك.
وقال الغول خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارة الإعلام في غزة انه وبعد أن صدر تقرير بعثة جولدستون، الذي أكد مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب العديد من الجرائم الدولية، فوجئنا في شهر نوفمبر الماضي بالخطوات التي اتخذتها حكومة رام الله في سبيل تأجيل مناقشة تقرير جولدستون وحذفه من جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان في خطوة مهينة، تتساوق مع رغبات ومصالح سلطات الاحتلال الإسرائيلي
وأضاف الغول :" لولا الضغوط الشعبية والنخبوية لما تم استدراك ذلك، ولما تمت المصادقة على تقرير جولدستون في مجلس حقوق الإنسان في خطوة لطي صفحات التقرير ومنح سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرصة للنجاة من العقاب "
واشار الى انه في نهاية شباط الماضي، تقدم إبراهيم خريشة ممثل سلطة رام الله الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف بطلب تأجيل مناقشة تقرير المقرر الخاص بشأن حقوق الإنسان في الأرض المحتلة، السيد ريتشارد فولك مبررا ذلك بأسباب واهية تماما،
وبين ان ما حدث مهزلة مشيرا الى ان مندوب السلطة يحاول أن يسوق جملة من المبررات ويُغلّف أقواله ويقلبها لتبدو الأكثر حرصا على "المصلحة الوطنية العليا".
وأوضح وزير العدل الفلسطيني أن تصرفات وأقوال خريشة قد تنطلي على غير المطلعين على تقرير فولك، خصوصا في ظل الترويج بأنه "يهودي"، هاجم السلطة الفلسطينية.
وبين الغول " إن إزاحة تقرير فولك عن أجندة جلسة مجلس حقوق الإنسان التي ستنعقد خلال شهر مارس الجاري، أو تأجيل مناقشته، يعني إعدام التقرير وإقصاء الرجل.
وقال الغول :" للحقيقة يجب أن نقول أن التقرير لا يقل قيمة عن توصيات غولدستون. خاصة أن التقرير يؤكد على ما توصلت إليه بعثة الجامعة العربية لتقصي الحقائق بان استهداف المدنيين والمنشآت المدنية لم يكن عرضا، بل كان متعمدا. سياسة إسرائيلية ممنهجة منذ قيام إسرائيل ."
وتابع متسائلا " هل دعوة فولك المجتمع الدولي إلى تبني حملة المجتمع المدني إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها، وفرض العقوبات عليها يتعارض مع المصلحة الوطنية العليا؟ يبدو أن المصلحة الوطنية العليا التي يعرفها السيد خريشة غير التي نعرفها.
مصالح إسرائيلية
وأشار أن حكومته " لا تعرف لماذا يؤجل تقرير فولك بقرار فلسطيني في الوقت نفسه الذي تتم الموافقة على بدء مفاوضات غير مباشرة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي، دون الوقف الكامل للاستيطان، وبعدما أعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضم الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح إلى قائمة المقدسات اليهودية؟
وتابع متسائلا :" لا نعرف كيف تتحقق المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني عبر تماثل الموقف الفلسطيني الرسمي مع موقف (إسرائيل) حيال فولك وتقريره؟ . "
وحول المهلة التي مددت من قبل الجمعية العامة حول التحقيق في تقرير غولدستون لمدة أربعة اشهر قال الغول : " نحن انتهينا من التحقيق (...)العجيب أن يصاغ ويقدم مشروع هذا القرار بمبادرة فلسطينية. الأمر الذي دعا الصحافة الغربية وبعض الصحف العربية إلى وصف إسرائيل بأنها الدولة الوحيدة التي تتمتع بممثلين دائمين في الجمعية العامة: واحد إسرائيلي، والآخر فلسطيني!.
وطالب الغول خريشة والسلطة للتوقف عن مثل تلك التصرفات قائلا: "ان ما يدلل بما لا يدع مجالا للشك أن الذي يطلب هذه التأجيلات ومن وراءه قد فقدت البوصلة، وإنها غير مؤتمنة على مصالح أبناء شعبنا، بل ويظهر جليا مدى تساوق مصالح هذه الفئة مع مصالح الاحتلال؛ من خلال تماثل مواقفها مع مواقفه".
وحذر الغول من مغبة الاستمرار في تلك التصرفات اللامسئولة، داعيا المجموعة العربية في مجلس حقوق الإنسان و في الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عدم التجاوب مع هذه التوجهات المشبوهة والمدانة التي يطلقها مندوبو سلطة رام الله في المحافل الدولية واستقراء المصلحة الفلسطينية والتجاوب معها.
دعوات لإنقاذ القضية
و دعا الغول الملوك والرؤساء والأمراء والقادة العرب في مؤتمر القمة المزمع عقده في ليبيا نهاية هذا الشهر أن يضعوا حداً لهذه التنازلات المجانية التي تقدما السلطة في رام الله للاحتلال الإسرائيلي .. وألا يشكلوا غطاء لهذه الجرائم النكراء.
كما دعا المؤسسات الدولية والحقوقية وأصحاب الضمائر الحية ومنظمة المؤتمر الإسلامي والحكومات والبرلمانات العربية والإسلامية والأوربية وأحرار العالم والاتحادات الحقوقية والقانونية الدولية واتحاد المحامين العرب أن يشكلوا جماعات وعوامل ضغط حقيقية علي الاحتلال والمطالبة بمحاكمتهم كمجرمي حرب وألا يسمحوا لهم الإفلات من العقاب.
كما طالب برلمانات الدول التي يسمح قانونها بمحاكمة مجرمي الحرب وبالذات في بريطانيا عدم السماح بتعديل قوانينها لمصلحة مجرمي الحرب الإسرائيليين حتى لا يفلتوا من العقاب وإلا اعتبروا شركاء لهم.
وفي ختام المؤتمر الذي عقده أكد الغول أن حقوق الشعب الفلسطيني حقوق ثابتة غير قابلة للتصرف ولا تسقط بالتقادم، وان الشعب الفلسطيني مصمم علي نيل حقوقه كاملة غير منقوصة ، وان أي مؤامرات تستهدف حقوق الشعب الفلسطيني ستتحطم أمام صمود وإصرار الشعب ومقاومته" .
