كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة، ان وزير الحرب "الاسرائيلي" موشيه يعلون، قرر فحص إمكانية شرعنة البؤرة الاستيطانية "حفات جلعاد"، مقابل إخلاء سكان هذه البؤرة لأربعة من المباني المقامة فيها على الجزء المصنف ضمن المنطقة B التابعة إدارياً للسلطة الفلسطينية حسب إتفاق اوسلو .

وتضم هذه البؤرة 40 مبنى، وكانت اقيمت في العام 2002 على يد المستوطن ايتي زار، في المكان الذي قُتل فيه شقيقه جلعاد - على ايدي خلية فلسطينية مسلحة علما انه (جلعاد)، كان يشغل منصب سكرتير المجلس الاقليمي لمستوطنات شمال الضفة الغربية.

وقالت الصحيفة ان "الادارة المدنية" الاسرائيلية" تعترف بأن الارض التي اقيمت عليها البؤرة الاستيطانية كانت تُفلح من قبل الفلسطينيين، وانها مملوكة لهم، الا ان موشيه زار، والد جلعاد، والمالك لشركة "هار وجي" تقدّم بطلب لدى الادارة المدنية لتسجيل الارض باسم الشركة بعد ان قامت بشراءها حسب ادعاءه، لكن موضوع الملكية هذا ما زال منظوراً به امام المحكمة ولم يُبت به لغاية الآن .

وكان سكان قرية فرعتة غرب مدينة نابلس تقدموا في شباط من العام 2012، بواسطة منظمة "يش دين" بإلتماس امام المحكمة العليا "الاسرائيلية "وطالبوا بهدم اربعة من المباني التي اقيمت على الارض الملوكة لأهالي القرية والواقعة في المنطقة المصنفة B، حيث ردّت سلطات الاحتلال على هذا الالتماس بأنها ستقوم بهدم هذه المباني الاربعة .

واضافت الصحيفة ان الفترة الاخيرة شهدت محادثات مكثّفة بين وزير جيش الاحتلال وممثلين عن البؤرة الاستيطانية المذكورة، تم الاتفاق في نهايتها على قيام المستوطنين بهدم المباني الاربعة من تلقاء انفسهم خلال 8 ايام، مقابل ان يبدأ وزير الجيش بفحص الامكانيات المتاحة لشرعنة هذه البؤرة، عبر البدء في المرحلة الاولى بحسم ملكية الارض ، وهي الخطوة الاولى التي تتبعها سلطات الاحتلال عند النية لشرعنة البؤر الاستيطانية .

وجاء من وزارة الجيش" الاسرائيلي" "ان الوزارة تدرس إمكانية تسوية وضع البؤرة الاستيطانية من الناحية القانونية على جزء من الاراضي، مقابل إخلاء "المباني غير القانونية"، وزعمت الوزارة في بيانها انها "تعمل على تطبيق القانون، وان ما هو غير قانوني سيظل غير قانوني، وستتم معالجته على هذا الاساس".

وفي الوقت الذي رفض فيه مستوطنو البؤرة الرد على "هآرتس" حول الموضوع، قال سكرتير منظمة "يش دين"حاييم آرليخ، ان " وزير الحرب يتمترس خلف المستوطنين من اجل الاستمرار بمصادرة اراضي الفلسطينيين الخاصة، وان شرعنة البؤرة الاستيطانية سوف تمنح الروح لتجاوزات ومخالفات المستوطنين، بحيث تتحول "اسرائيل" الى شريكة للمستوطنين بأعمال العربدة التي يقوم بها المستوطنون ضد الفلسطينيين واستباحة ممتلكاتهم" .