غزة- الرسالة نت

أفرجت سلطة فتح أمس الاثنين عن الصحافي مصطفى صبري المعتقل منذ شهرين في السجون الأمنية في الضفة الغربية،حيث تم الإفراج عنه بكفالة عدلية خطية قيمتها 5الاف دينار أردني وذلك بمبدأ الكفالة حيث كفلته كلا من الغرفة التجارية واحد التجار وذلك لحين إصدار الحكم عليه من قبل المحكمة.

وقال صبري في حديث خاص لـ"الرسالة نت":"تم توقيفي ومن معي من قبل الجهاز الأمني الوقائي في 4يناير من هذا العام ومن ثم تحويلنا للمدعى العام المدني حتى أوقفنا لحين حضور المحامي"،مشيرا أنهم قضوا في محكمة الصلح 45 يوما ومثلهم في محكمة البداية حتى تم الإفراج عنهم مقابل الكفالة.

وفي معرض رده عن التهم التي وجهت إليهم أضاف:"التهم كانت عامة وملفقة ولا أساس لها من الصحة  كالعمل في غسيل الأموال والميليشيات المسلحة ".

وأشار صبري إلى أنه وضع ومن معه من المعتقلين السياسيين  في سجن يضم أصحاب السوابق وتجار المخدرات والجنيات ،حتى تم عزلهم بعد مرور أسبوعين في سجن آخر على ذمة القضاء المدني ،موضحا أن عدد المعتقلين  في القضاء المدني 23 معتقل غير المتواجدين في القضاء العسكري حيث تم محاكمة خمسة منهم بأحكام متفاوتة من سنة إلى أربعة سنوات ليحولوا إلي سجن أريحا وجنيد.

وأكد صبري  أن هدف التحويل كان لهروب الأجهزة الأمنية من معضلة الاعتقال السياسي باعتبار  أن الموقفين على ذمة المدعي العام وليس سياسيا.

ولفت إلى أن جميع عناصر حركة حماس المتواجدين في سجون رام الله تم تحويلهم إلى القضاء المدني للهروب من الاعتقال السياسي وذلك لتفادي وجود سياسيين في سجون السلطة،مطالبا كافة الجهات الحقوقية والمختصة بالالتفات حول ذلك الأمر ومتابعته.