قررت محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل محاكمة الرئيس المصري محمد مرسي و14 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في قضية قتل متظاهرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي في نهاية عام 2012، إلى الأول من مارس/آذار المقبل.
و شهدت إجراءات أمنية مشددة في محيط أكاديمية الشرطة- بدأت بدون حضور الشهود من قيادات الحرس الجمهوري، وأن دفاع الضحايا طلب شهادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ومدير المخابرات السابق مراد موافي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفعت الجلسة الرابعة من المحاكمة يوم أمس الثلاثاء، وقررت استدعاء قائد الحرس الجمهوري محمد زكي للاستماع إلى شهادته في القضية، فيما طلب دفاع المتهمين إدخال قيادات جبهة الإنقاذ كمتهمين في القضية.
وتعود أحداث قضية قصر الاتحادية المتهم فيها مرسي و14 شخصا -بينهم قياديون بجماعة الإخوان المسلمين- إلى الخامس من ديسمبر/كانون الأول 2012، حيث وقعت اشتباكات عنيفة بين مؤيدين لمرسي ومعارضين له أمام قصر الاتحادية، أسفرت عن مقتل عشرة أشخاص بينهم ثمانية من أنصار الرئيس المعزول.
ومن بين المتهمين بالقضية أسعد شيخة -نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية وقت رئاسة مرسي- وأحمد عبد العاطي -مدير مكتب الرئيس المعزول- والقياديان بجماعة الإخوان المسلمين محمد البلتاجي وعصام العريان، إضافة إلى متهمين لا ينتمون إلى جماعة الإخوان.
تجدر الإشارة إلى أن مرسي وآخرين أحيلوا إلى المحاكمة في ثلاث قضايا أخرى تتعلق إحداها "بالتخابر" مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني وإيران.
وتتصل القضية الثانية باقتحام سجون في عام 2011 إبان ثورة 25 يناير التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وتتعلق القضية الثالثة "بإهانة القضاء".
