أرجأ البرلمان الإيراني تنفيذ خطط حكومية تقضي بخفض دعم الوقود والغذاء لبضعة أشهر، وذلك في وقت تسعى السلطات لتخفيف حدة التأثير الواقع على المستهلكين بتوزيع حصص غذائية.

ويحتوي مشروع ميزانية السنة المالية المقبلة التي تبدأ في أواخر مارس المقبل على بند يدعو إلى تطبيق زيادات كبيرة في الأسعار، لتوفير إعانات مالية سنوية قيمتها 630 تريليون ريال.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قالت إن أعضاء البرلمان وافقوا، الثلاثاء، على هذا البند، وهو ما يحقق نصرا سياسيا للرئيس حسن روحاني الذي تولى السلطة في أغسطس الفائت.

وأعطت موافقة البرلمان على البند مهلة للحكومة حتى نهاية يونيو المقبل، للمضي قدما في إصلاحاتها الخاصة بالدعم. وسيأتي نحو 83 بالمئة من الأموال التي سيتم توفيرها من زيادة أسعار الوقود.

ونقلت وكالات أنباء إيرانية عن عضو البرلمان، نادر غازي بور، قوله "بتطبيق مشروع القانون هذا يوم 20 يونيو ستتضاعف أسعار الوقود".

وكان أصحاب السيارات يشترون لتر الوقود بمبلغ 0.33 دولار فقط في المتوسط عام 2012، مقابل متوسط عالمي 1.41 دولار للتر وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومن المتوقع أن تؤدي إصلاحات الدعم في السنة المالية القادمة إلى اقتراب سعر الوقود الإيراني من المستويات العالمية.

ويتضمن مشروع الميزانية الذي اقترحته الحكومة للسنة المالية المقبلة نفقات تبلغ نحو 80 مليار دولار بناء على سعر الصرف الرسمي.

سكاي نيوز