قتل تسعة أشخاص على الأقل وأصيب العشرات بجروح الجمعة في تفجيرين استهدف أحدهما سوقا في قضاء طوزخورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين العراقية، والآخر وقع في مدينة الصدر وسط العاصمة بغداد، بالإضافة إلى حادث إطلاق نار في الموصل.

وقال قائمقام قضاء طوزخورماتو شلال عبدول لوكالة فرانس برس إن "خمسة أشخاص قتلوا وأصيب 27 بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري".

وأضاف أن "الانفجار وقع  في طريق رئيسي عند جامع الوهاب وسط قضاء طوزخورماتو (175 كيلومترا شمال بغداد)".

واكد الطبيب بهاء البياتي في مستشفى الطوز حصيلة الضحايا.

وجاء الهجوم بعد ساعات على مقتل شخص وإصابة عشرين بجروح في انفجار سيارة مفخخة في الحي العسكري، وسط الطوز، وفقا لمصادر امنية وطبية.

ويعد قضاء طوزخورماتو الذي تقطنه غالبية تركمانية من المناطق المتوتر ويشهد أعمال عنف شبه يومية.

وتتواصل أعمال العنف في العراق حيث قتل أكثر من ألف شخص إثر أعمال عنف متفرقة في عموم العراق خلال شهر يناير الماضي، وفقا لمصادر رسمية. وفي وقت لاحق، قتل ثلاثة أشخاص وأصيب سبعة آخرين في انفجار سيارة مفخخة وسط مدينة الصدر شرقي بغداد.

وفي مدينة الموصل شمال العراق، قتل مسلحون شخصين بالرصاص من أقلية الشبك في إطلاق نار من سيارة مسرعة، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولو مستشفى.

وتعد الشبك أقلية عرقية صغيرة، يعيش معظمهم في قرى شرقي الموصل، عاصمة محافظة نينوى المختلطة عرقيا.

مبادرة الأنبار

ومن جهة أخرى، عبر كمال الساعدي النائب عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي لسكاي نيوز عربية عن دعم ائتلافه للمبادرة التي صدرت عن حكومة الأنبار المحلية ووجهاء وشيوخ عشائرها الخميس والتي تدعو الحكومة المركزية إلى تحقيق بعض مطالب المتظاهرين السلميين مقابل وقف انخراط الشباب في الأنشطة المسلحة ضد الدولة.

وقال الساعدي: "نأمل لهذه المبادرة النجاح وسنعمل على ذلك بكل قوة،حتى يعرفوا بأننا نؤمن بكل السبل التي نبعد من خلالها المدنيين والمدينة من أن يكونوا هدفا للمجاميع المسلحة".

واوضح أن الهدف من هذه المبادرة هو "فرز الذين يقفون مع ما يعرف بالدولة الإسلامية من جهة والذين يقفون مع الحكومتين المحلية في الأنبار والاتحادية من جهة أخرى"، على حد قوله.

وكان محافظ الأنبار أحمد خلف الدليمي قد اعلن مبادرة تتضمن دعوة الحكومة المركزية التعامل بمرونة مع مطالب المتظاهرين السلميين.

وطالب الدليمي أيضا بإصدار عفو لمدة ٧ أيام عن الشباب الذين أجبروا على العمل مع التنظيمات المسلحة، وتخصيص مليار دولار لتعويض المواطنين أو البنى التحتية التي تضررت جراء المعارك، مع انسحاب الجيش العراقي من المدن وإسناد الشرطة المحلية.