وافقت المحكمة العليا في الولايات المتحدة على النظر في دستورية قانون أميركي استهدف السماح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس بتسجيل (إسرائيل) كمحل الميلاد في جوازات سفرهم.

وتتعلق القضية بمبدأ قديم في السياسة الخارجية الأميركية بأن الرئيس -وليس الكونغرس- هو الوحيد صاحب السلطة في تحديد من يسيطر على القدس التي تحتلها (إسرائيل)، لكن وزارة الخارجية الأميركية سمحت بتسمية القدس كمحل للميلاد دون ذكر اسم الدولة.

ورفضت وزارة الخارجية التي تصدر جوازات السفر وترفع تقارير للرئيس تنفيذ القانون الذي أصدره الكونغرس عام 2002 قائلة إنه ينتهك مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية الذي أرساه الدستور الأميركي.

وفي أوراق قدمت للمحكمة قالت إدارة الرئيس باراك أوباما إن الانحياز لجانب في هذه المسألة "يهدد بصورة خطيرة قدرة الولايات المتحدة على العمل مع الإسرائيليين والفلسطينيين وغيرهم في المنطقة لدفع عملية السلام."

وأشارت الحكومة إلى أن المواطنين الأميركيين المولودين في أماكن أخرى بالمنطقة لم تتقرر السيادة عليها ومنها الضفة الغربية وقطاع غزة ممنوعون كذلك من ذكر اسم دولة المولد في جوازات سفرهم.

وفي عام 2003 رفع آري وناعومي زيفوتوفسكي والدا المواطن الأميركي مناحيم زيفوتوفسكي المولود في القدس عام 2002 دعوى قضائية للمطالبة بتنفيذ القانون. وهما يريدان أن يقول جواز سفر ابنهما إنه مولود في إسرائيل.

ومن المقرر ان تبدأ المرافعات الشفهية وأن يصدر قرار خلال الدورة القادمة للمحكمة التي تبدأ في أكتوبر/تشرين الأول وتنتهي في يونيو/حزيران 2015.