قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، الأحد، إن ميناء الزويتينة النفطي بشرق البلاد الذي يحتله محتجون مسلحون ضمن حصار نفطي على مدى 8 أشهر سيعاد فتحه بعد تقييم الأضرار التي لحقت بمنشآته.
وأضاف المرغني أن لجنة للتحقيق في الفساد بقطاع النفط تشكلت طبقا للاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والمحتجين المسلحين بشرق البلاد لإنهاء إغلاق موانئ نفطية هناك.
وتأخرت إعادة فتح 4 موانئ لتصدير النفط وسط اتهام المحتجين للحكومة بعدم الوفاء بكافة بنود الاتفاق مثل دفع تعويضات مالية.
وبموجب الاتفاق سيتم إعادة دمج المحتجين المسلحين في جهاز حرس المنشآت النفطية الذي انشقوا عنه الصيف الماضي واحتلوا الموانئ للضغط من أجل الحصول على نصيب من عائدات تصدير النفط.
وبالنسبة لقضية الرواتب قال المرغني: "العمل جار ليل نهار في وزارة الدفاع ورئاسة الأركان للتأكد من الارقام الوطنية والعسكرية للأفراد المنتمين إلى جهاز حرس المنشآت النفطية للمنطقة الوسطى للتأكد من أن كل إجراء وكل دفعة لا تكون إلا وفقا للقانون واللوائح".
وحذر وزير العدل من أن فشل الاتفاق يمكن أن يؤدي إلى إراقة الدماء في البلاد التي تعاني من اضطرابات على مدى 3 سنوات منذ الإطاحة بمعمر القذافي.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن المرغني قوله: "الصراع على الموارد كثيرا ما ينقلب إلى صراع عنيف وهذا يجب ألا يقع فيه الليبيون".
ويتوقع دبلوماسيون أن ينفذ الطرفان الاتفاق في نهاية المطاف في ظل حاجة الدولة الماسة لعائدات النفط لكن من المرجح أن تتسبب المناورات التكتيكية وضعف الثقة المتبادل في بعض التأخير.
وحتى الآن فإن الميناء الوحيد الذي استأنف العمل هو ميناء الحريقة في طبرق الذي تبلغ طاقته نحو 110 آلاف برميل يوميا.
وكان من المقرر إعادة فتح مينائي الزويتينة والحريقة فور توقيع الاتفاق قبل نحو 3 أسابيع مع إعادة فتح مينائي رأس لانوف والسدرة الأكبر حجما بعد إجراء مزيد من المحادثات.
وتقول مصادر مطلعة على المحادثات إن جزءا من المشكلة يتعلق بأن بعض المحتجين في ميناء الزويتينة طالبوا بإدراج أسمائهم في كشوف الرواتب الحكومية وهي استراتيجية استخدمت من قبل في أعقاب الإطاحة بالقذافي للضغط على الحكومة المركزية الضعيفة.
كما أدت الاحتجاجات في حقول النفط وخطوط الأنابيب إلى عرقلة الإنتاج في غرب البلاد، ما أدى إلى خفض الإنتاج إلى نحو 220 ألف برميل يوميا نزولا من 1.4 مليونا في الصيف الماضي.
سكاي نيوز عربية
