قال بسام الصالحي عضو وفد منظمة التحرير الفلسطينية في لقاءات المصالحة إن التوتر القائم الذي تسببت به أزمة رواتب موظفي غزة، واستمرار إغلاق البنوك يهددان مسار المصالحة بين حماس وفتح.
وأوضح الصالحي في تصريح لـ"الرسالة نت"، اليوم الثلاثاء، أنه إذا لم تستدرك حالة التوتر القائمة حاليًا من جميع الفصائل، فإن القلق قائم إزاء النجاح في تطبيق جميع ملفات المصالحة وبنودها.
وأكدّ أن جميع اتفاقات المصالحة شددت على حقوق جميع الموظفين في الضفة وغزة معًا، وتحقيق أمانهم الوظيفي، مشيرًا إلى أن الاتفاق يلزم حكومة التوافق ومعها الفصائل على حماية حقوقهم طيلة الفترة الانتقالية بما في ذلك صرف رواتبهم.
وبتلك التصريحات ينفي الصالحي تصريحات عزام الأحمد رئيس وفد فتح للمصالحة، التي قال فيها إن اتفاق المصالحة لم ينص على صرف رواتب الموظفين بغزة، واعتبر أن اتفاق القاهرة هو اتفاق المصالحة الوحيد.
وذكر الصالحي أن اتفاق الشاطئ امتداد للقاهرة، وقد وضع خارطة طريق وخطوات تفصيلية لتطبيق تفاهمات القاهرة، وأن كلا الاتفاقين تضمنا حقوق الموظفين.
ولفت إلى أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة إدارية وفنية متخصصة بملف الموظفين، ستحدد طبيعة احتياجات الموظفين، مع الالتزام بالاستحقاقات الوظيفية لمن سيحال إلى التقاعد.
واستطرد الصالحي أن جميع الموظفين سيخضعون للجنة بمن فيهم المستنكفين عن العمل، والجميع ستحفظ استحقاقاته المالية، طبقًا لما نصت عليه لقاءات المصالحة.
ودعا حكومة الحمد الله إلى ضرورة الاسراع في تشكيل اللجنة الإدارية، منوهًا إلى أن أقصى فترة لعملها هي أربعة أشهر.
وأثارت أزمة الرواتب القلق لدى الموظفين في غزة، الأمر الذي دفعهم للاحتجاج على تصريحات رئيس السلطة محمود عباس الذي قال فيها أنه لن يصرف رواتب لهم.
وأكدّ الصالحي أن دفع رواتب شهر يونيو/حزيران الجاري، من ضمن الاستحقاقات المالية التي نص الالتزام بها، مطالبًا بضرورة البحث عن وجود موارد مالية للحكومة لتغطي رواتب جميع الموظفين.
