برأت محكمة جنايات الجيزة بالقاهرة اليوم وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي من تهم غسيل الأموال والتربح واستغلال النفوذ، لكن تم الإبقاء عليه في السجن لملاحقته في قضايا أخرى.

جاء هذا القرار بعد أن أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمة العادلي في عام 2012 في قضية غسيل الأموال التي حُكم عليه فيها بالسجن 12 عاما، وتغريمه نحو 14 مليون جنيه مصري (2.4 مليون دولار أميركي).

لكن محكمة الجنايات أمرت كذلك بإبقاء العادلي قيد الحبس لقضاء حكم نهائي بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقه في فبراير/شباط الماضي في قضية فساد أخرى، فضلا عن استمرار محاكمته في الاستئناف مع الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك بتهمة قتل متظاهرين أثناء ثورة يناير 2011 حيث حُكم على الرجلين بالسجن المؤبد في هذه القضية في محكمة أول درجة.