أدان خالد طافش النائب عن كتلة حماس البرلمانية في الضفة المحتلة, الحملة الأمنية "الاسرائيلية" المستمرة التي اعتقل خلالها ما يزيد عن 200 فلسطيني خلال خمسة أيام بينهم نواب في المجلس التشريعي وقيادات.

وقال طافش في حديث لـ"الرسالة نت" إن ما يجري في الخليل وسائر مدن الضفة فعل انتقامي "إسرائيلي" للتنكيل بالشعب الفلسطيني وإرهابه ، ويجري التركيز على حركة حماس وقياداتها بهدف القضاء على الحركة بحجة أسر 3 مستوطنين "إسرائيليين" بحسب إدعاءات الاحتلال.

ولم تنف أو تؤكد حركة حماس مسؤوليتها عن أسر المستوطنين الثلاثة الذين يخدمون في صفوف قوات الاحتلال في الخليل بيد أن "اسرائيل" تحملها تبعات ما جرى وتشن حملة أمنية موسعة لاستهدافها.

وتوقع طافش أن يكون اعتقال النواب المنتمين للحركة قد جاء للرد على المصالحة الفلسطينية لتفويت الفرصة على حماس ومنعها من ممارسة نشاطها السياسي والجماهيري والاجتماعي في الضفة بحرية.

وأضاف: "الاحتلال يسعى لحرف الأنظار عن الأسرى المضربين عن الطعام ووقف الحراك الفلسطيني الرامي لنصرتهم واعتقل العشرات من الناشطين في هذا المجال ما يدلل أن لاسرائيل مآرب كثيرة من الحملة الأمنية".

وأكد طافش أن الحكومة "الاسرائيلية" بزعامة بنيامين نتنياهو تستخدم شماعة إختفاء المستوطنين الثلاثة لممارسة سياسة القمع والإبعاد بحق حماس وقواعدها التنظيمية وتغييب نوابها لشل الحياة السياسية الفلسطينية.

ورأى أنه إذا دعي المجلس التشريعي للانعقاد في هذا الوقت وفقا لاتفاق المصالحة فلن ينجح بسبب ممارسات الاحتلال الذي يعمل بعقلية إقصائية وسارع منذ اليوم الأول لاختفاء المستوطنين باتهام حماس اتهمت حماس لإخراجها من المشهد الفلسطيني بالقوة.

وشدد طافش أن رد السلطة على جرائم الاحتلال ليس بالمستوى المطلوب ولم يرفع صوتها عاليا في المحافل المؤثرة في صنع القرار لنصرة الأسرى المضربين عن الطعام منذ أكثر من 60 يوما والمواطنين الذين يتعرضون للاقتحامات الليلة والاعتقالات.

وأوضح أن النواب الذين ما زالوا خارج الأسر لا يستطيعون تقديم أي شيء لمن اعتقلوا سوى رفع الصوت عاليا والشجب والإستنكار, قائلا: "أنتم السابقون ونحن اللاحقون"، داعيا الدول العربية والإسلامية لمساندة النواب المعتقلين وتفعيل حملة عالمية لإنهاء جريمة اعتقالهم.

واعتقل النائب طافش لدى الاحتلال نحو 9 أعوام ما بين الاعتقال الإداري وفقا لملف سري وما بين تهم متعددة وانتمائه لحركة حماس.

ودعا طافش السلطة الفلسطينية للتحرك على المستوى السياسي العربي والدولي والتوجه نحو المؤسسات الدولية لانتزاع حقوق الأسرى ووقف عدوان الاحتلال على الفلسطينيين ونوابهم الذين يمثلون صوت الشعب في البرلمان.

وطالب حكومة التوافق الوطني باتخاذ قرارات تحمي الفلسطينيين وتوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال "الاسرائيلي".

وتابع طافش: "ملف الحريات في الضفة من أهم الملفات التي يجب الإسراع في تطبيقها على الأرض في الضفة كما انه مطلوب من الحكومة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين".

وحث الأجهزة الأمنية الفلسطينية على وقف التشبه بالاحتلال فيما يتعلق باعتقال وملاحقة المقاومين, قائلا: "وقف عدوان الاحتلال لا يكون إلا بالمقاومة وتوحيد صفوف كل الفصائل الوطنية".