ذكرت تقارير إسرائيلية أن أضرارا اقتصادية "هائلة" لحقت بالاقتصاد الإسرائيلي بسبب استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة، بينما تواصل إسرائيل منذ ستة أيام عملية عسكرية في القطاع أسفرت حتى الآن عن عشرات الشهداء. 

وأشارت إلى أن الخزانة الإسرائيلية تتكبد يوميا خسائر بملايين الدولارات. كما يتوقع أن تتفاقم الخسائر مع تصاعد تفعيل الترسانة العسكرية الإسرائيلية.

 وعدا عن هذه التكاليف، فإن استمرار المقاومة الفلسطينية في إطلاق الصواريخ على العمق الإسرائيلي وتوسيع نطاقها ألحق خسائر مالية فادحة تحديدا في جنوب إسرائيل، حيث بلغت الخسائر نحو ثلاثة ملايين دولار. 

وتقول مصادر إسرائيلية إن المستوطنين رفعوا أكثر من 160 دعوى على الحكومة الإسرائيلية طالبوا فيها بتعويضات مقابل أضرار لحقت بمركبات ومبان وزراعات لديهم، إلى جانب أضرار أخرى لحقت بالمرافق الأساسية وشبكات الكهرباء بفعل الصواريخ الفلسطينية. كما قالت تقارير إسرائيلية إن المجلس الوزاري المصغّر صدّق خلال اليومين الماضيين على استدعاء نحو أربعين ألفا من جنود الاحتياط كمرحلة أولى لتنفيذ عملية برية مرتقبة على قطاع غزة، ومن المتوقع أن تزيد أعدادهم حسب طول فترة العمليات العسكرية، علما بأن تكلفة كل جندي احتياط تصل إلى 180 دولارا يوميا. 

وتعتبر تكاليف جنود الاحتياط هامشية مقارنة بتكاليف تشغيل القبة الحديدية وتفعيل طائرات ومروحيات سلاحي الجو والبحرية الإسرائيليين التي يتوقع أن تكبد الخزينة الإسرائيلية مئات الملايين من الدولارات يوميا .

 وإضافة إلى التكلفة العالية، تلقي الحرب بأضرارها الاقتصادية الفادحة على القطاع الخاص وسوق الأسهم في البورصة الإسرائيلية، وتشير أنباء من مصادر إسرائيلية إلى سحب نحو ثلاثة ملايين دولار من صناديق الائتمان من مصارف إسرائيلية في الأيام الأخيرة وتعطيل الصناعة والإنتاج بسبب التصعيد في جنوب إسرائيل.