كشف تقرير اقتصادي "اسرائيلي" حجم الخسائر الاقتصادية الكبيرة التي منيت بها "اسرائيل" بسبب صواريخ المقاومة التي وصلت لجميع المدن المحتلة، مشيرةً إلى أن الخسائر الاقتصادية دون العسكرية بلغت 10 مليارات شيكل على أقل تقدير.

وقال التقرير الذي نشرته صحيفة "يديعوت احرونوت" العبرية في ملحقها الاقتصادي إن تلك الخسائر لحقت "بإسرائيل" نتيجة استهداف المقاومة للمدن الرئيسية في "اسرائيل" وهي تل أبيب والقدس والخضيرة وحيفا.

وكشف التقرير أن الخسائر التي تصنف بـ "الخاصة" أي المطاعم والمصانع وغيرها بلغت نحو 100 مليون شيكل يوميا طيلة فترة الحرب، موضحا أن هذه الخسائر لا تشمل القطاع السياحي ومجالات الضعف التي تضم حسب التقرير الأمن والتعليم والرياضة والثقافة.

ويأتي هذا التقرير بخلاف التقديرات "الاسرائيلية" السابقة بأن الخسائر بلغت 3 مليارات شيكل خلال فترة الحرب.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخسائر ستعود على الدولة لأن "اسرائيل" ستضطر لتعويض خسائرها بفرض مزيد من الضرائب على "الاسرائيليين" ما سيؤدي لضعفها اقتصاديًا.

من جهة أخرى كشفت الصحيفة أن الخسائر التي لحقت بالمؤسسة الأمنية "الإسرائيلية" بلغت 9 مليارات شيكل، مشيرًة إلى أن الجيش بحاجة لتعويض تلك الخسائر بـ 10 مليارات شيكل، إلى جانب ميزانية أخرى بـ 12 مليار شيكل لتعويض خسائر استدعاء الاحتياط، ما يعني أن ذلك سيزيد من العجز العام للموازنة "الإسرائيلية" لعام 2014-2015.

ولفتت الصحيفة إلى أن هناك أضرارا كبيرة لحقت بالصناعة "الاسرائيلية" بسبب طول العملية العسكرية، مشيرًا الى أن الشركات عانت من بطئ في نشاط أعمالها بسبب عدم قدرة العمال على الحضور، ما أدى لانخفاض معدل الإنتاج بنسبة 20% على الأقل.

وقدرت الخسائر حتى انتهاء العملية البرية فقط بـ 1.2 مليار شيكل وشملت مناطق الجنوب وتل أبيب وحيفا، فيما تضرر 60% من الموظفين الذين أصبحوا في حينها في عداد العاطلين عن العمل وكانوا يتسلمون أموالا باعتبارهم عمال بطالة.

وبين التقرير أن النمو الاقتصادي توقف عند 1.7% وكان ذلك النمو مرتبط ببداية العملية العسكرية فقط وتوقف حينها، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يقفز العجز المتوقع في الموازنة العامة لأكثر من 40 مليار شيكل .

وشددت على أن الحكومة ستضطر للاستدانة من البنوك أو التوجه للاستدانة من دول صديقة لتغطية العجز الكبير وتعويضه لاحقا من خلال فرض ضرائب جديدة وخفض الأنفاق في الوزارات.

وأظهر التقرير أن التصدير إلى الخارج تأثر جراء الحرب على غزة، حيث انخفض وارد مدخلات المواد الخام إلى 2.29%، فيما انخفضت صادرات السلع بـ 2.31%.

وبحسب يديعوت قدم 3088 "اسرائيلي" طلب تعويض عن الأضرار التي أصابتهم وخاصة أصحاب المصانع ما أدى لدفع الحكومة 20 مليون شيكل بشكل عاجل للأصحاب المصانع كتعويض.

وأضافت الصحيفة " أن العديد من الشركات أغلقت أبوابها في مناطق الجنوب وكان الموظفون وكذلك العملاء تحت الضغط في الشركات التي تفتح ابوابها، في حين انخفض رواد المطاعم وغيرها ولم تستطيع المدارس والمؤسسات ترتيب العام الدراسي الجديد وتوفير ما تحتاجه، ما أثر سلبا على العام الدراسي".

ولفت إلى أن 90% من الموظفين في الجنوب اضطروا للبقاء في منازلهم بدون عمل وطالبوا بتعويضهم.