يبدو أن ثمار فوز حزب "العدالة والتنمية" التركي في الانتخابات البلدية قد أينعت سريعا في قطاع غزة ولاح وقت قطافها، فبجانب ما يتوقعه مراقبون من انعكاسات إيجابية للفوز على صعيد الملفات السياسية، بدأ الحديث يدور حول النشاط التجاري التركي في الأراضي الفلسطينية المحتلة وغزة المحاصرة خصوصا.

أكبر المشاريع التي تموّلها تركيا في القطاع هي (مستشفى الصداقة التركي) الذي وضع حجر الأساس له عام 2011، ظهر اسمه في وسائل الإعلام حديثا بعد إعلان (إسرائيل) سماحها بتوريد مواد بناء للمستشفى الذي يتسع لـ (180) سريرا وسيقام في المدينة الطبية التي تعتزم الجامعة الإسلامية إقامتها فوق أراضي محررة (نتساريم).

أما في الضفة الغربية المحتلة فيبرز المشروع التركي (منطقة جنين الصناعية) بقيمة عشرة ملايين دولار، والمتوقع أن تشغّل المنطقة عشرة آلاف عامل! وسيقام عليها مصانع تركية وفلسطينية وأجنبية.

تركيا أكدت عقب فوز رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان أن علاقاتها التجارية مع الشعب الفلسطيني قوية وستسعى لتعزيزها، وأنها تعطي ميزات خاصة للحصول على التأشيرات للتجار ورجال الأعمال الفلسطينيين الذين تربطهم علاقات تجارية معها.

"

الطبّاع: سهولة الاستيراد وتقارب الأسعار يعززان العلاقة التجارية

"

جاء ذلك على لسان السفير التركي لدى السلطة مصطفى سارنيش خلال زيارته برفقة القنصل التركي حسام الدين أرسلان والملحق التجاري التركي عدنان هوسراف أوغلو إلى غرفة تجارة وصناعة غزة الأربعاء الماضي بحضور عدد كبير من المستوردين ورجال الأعمال والصناعيين.

وكان السفير والملحق التجاري قد زارا قطاع غزة قادمين من مدينة رام الله حيث مقر السفارة التركية.

قنوات تبادل تجاري

ويبدو أن نشوة فوز أردوغان وصلت رجال أعمال غزة الذين طالبوا السفير التركي بإقامة مشاريع صناعية مشتركة بين رجال الأعمال الفلسطينيين و نظرائهم الأتراك؛ لتساهم في الحد من البطالة المنتشرة في القطاع.

ويعيش 1.8 مليون فلسطيني في قطاع غزة واقعا اقتصاديا وإنسانيا صعبا في ظل تشديد الحصار (الإسرائيلي) المتزامن مع إغلاق السلطات المصرية الأنفاق الحدودية. وترتفع معدلات البطالة والفقر، وفق وزارة الاقتصاد إلى ما يزيد عن 39%.

وطالب رجال الأعمال أيضا بتسهيل إدخال المهندسين والخبراء الأتراك إلى غزة؛ لصيانة ومتابعة الماكينات التركية التي تعتمد عليها معظم المصانع, وتسهيل حصول التجار ورجال الأعمال على التأشيرات التركية المتعددة, وكذلك فتح مكتب ارتباط للملحق التجاري التركي في مقر الغرفة التجارية الصناعية بالقطاع.

السفير التركي وعد بدراسة المطالب كافة، والعمل على تحقيقها, كما وعد بتجديد الإقامة التركية الممنوحة للمستوردين ورجال الأعمال الفلسطينيين عن طريق الغرفة التجارية بغزة. ولم يفت أن يقرّ بامتلاك قطاع غزة طاقات تجارية عالية، مشددا على ضرورة تحريكها رغم الظروف الاقتصادية الصعبة.

وأكد السفير أن تركيا تسعى إلى فتح قنوات لتسهيل التبادل التجاري بين التجار الأتراك، والفلسطينيين، مضيفا: "لدينا إيمان راسخ بأنه سيجري فك حصار غزة، وأن يتبع ذلك تطور في الاقتصاد الفلسطيني".

مدير العلاقات العامة في غرفة تجارة ماهر الطبّاع قال بدوره إن زيارة الوفد التركي (السفير والملحق والقنصل التجاري) الى القطاع هدفها استكشاف الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

وبرر الطبّاع في تصريح لـ"الرسالة نت" مطلبهم زيادة المشاريع التركية في غزة لسهولة الاستيراد من تركيا فضلا عن تقارب الأسعار، الأمر الذي سيؤثر بالإيجاب على العلاقات التجارية بين البلدين.

"

رجب: اقترح تصدير العمالة إلى تركيا لتخفيف البطالة

"

ويبلغ حجم التجارة بين تركيا وفلسطين 250 مليون دولار سنويا، وفق الملحق التجاري في السفارة التركية أوغلو الذي اعتبر أن القطاع منطقة مستهلكة، تمنى أن تصبح مصدرة.

تصدير العمالة

أستاذ علم الاقتصاد بجامعة الأزهر في غزة معين رجب من جهته رأى أن تركيا كانت ولا تزال تسعى لتعزيز العلاقة مع فلسطين من خلال ما تقدمه في المجالين الاقتصادي والسياسي. وتوقع رجب في تصريح لـ"الرسالة نت" أن يزدهر النشاط التجاري التركي في قطاع غزة بعد الفوز التاريخي لحزب أردوغان. وقال: "نتوقع أن يكون في صورة أفضل".

وذكر أن تركيا لها اهتمام خاص بالفلسطينيين في المجالين التجاري والاقتصادي، واستشهد بموقفها في مجال الضغط على (إسرائيل) لفك حصارها عن قطاع غزة.

ولم تكن تسمح (إسرائيل) قبل عام 2010 سوى بدخول عشر شاحنات من معبر كرم أبو سالم التجاري، وبعد منتصف العام نفسه بدأت بالتخفيف من وطأة الحصار وزيادة الواردات لتصل إلى مئات الشاحنات تحت ضغط دولي عقب اعتداء قواتها البحرية على متضامني أسطول الحرية ومقتل تسعة متضامنين أتراك.

وينظر رجب للعلاقات التجارية مع تركيا على أنها شكل من أشكال التنويع في العلاقات مع الدول، بدلا من الاعتماد على الواردات (الإسرائيلية) بما يساهم أيضا في ترويج السوق المحلية.

ولا يعتقد أستاذ علم الاقتصاد بالأزهر أن يساهم ازدهار النشاط التجاري التركي في تخفيف حدة البطالة بشكل مباشر. وقال: "قد تساهم بطريق غير مباشر أبو بنسب محدودة، لكن لن يقضى عليها، كونها قضية قومية يجب أن يهتم بها الفلسطينيون".

واقترح تصدير العمالة الفلسطينية إلى تركيا كخيار لتخفيف نسبة البطالة (39%)، عبر السماح للفلسطينيين بالعمل هناك.