أكدت وزارة المالية في حكومة التوافق الوطني الفلسطيني، أن رواتب موظفي السلطة ستصرف في موعدها، مطمئنة أنها ستواجه التحديات لأجل التزامها بذلك.

وقالت المالية في بيان لـ"الرسالة نت" الأربعاء، إننا نطمئن جميع  الموظفين بأن الرواتب ستصرف في موعدها رغم الصعوبات التي تواجهها الوزارة بفضل عمل الموظفين المنتظمين والذين يتحملون أعباء وأعمال غير المنتظمين".

وطالبت المالية رئيس نقابة الموظفين بسام زكارنة، تخليه عن لغة التهديد، مؤكدة أنّ هذا النهج لا يخدم مصلحة أي طرف في النهاية.

وأضافت " القانون هو الفيصل النهائي ونتطلع إلى علاقة مهنية وبناءة مع نقابة الموظفين العموميين بعيدا عن لغة الوعيد والتأجيج بما يخدم مصلحة العمل".

وتابعت الوزارة "رغم الإضرابات غير القانونية وغير المبررة في يومي الأربعاء والخميس 29/30-10-2014 والتي تتزامن مع التجهيز والإعداد لصرف الرواتب، إلا أن هناك طواقم في وزارة المالية تحكم ضميرها المهني وتعمل جاهدة بغض النظر عن الصعوبات التي تواجهها للقيام بواجباتها".

ونوّهت إلى أنّه "من غير المعقول أن يدفع ثمن الأعمال التحريضية وغير الحكيمة الموظفين المنتظمين في عملهم".

وأشارت الوزارة إلى أنّها أوضحت لزكارنة أن تزامن الإضرابات مع آخر أيام عمل للشهر قد يؤثر سلبا على إمكانية قيام الوزارة بسداد الرواتب في المواعيد التي تهدف إليها الوزارة.

ونفت الوزارة ما ورد على لسان زكارنة بأن وزير المالية أوفى بمعلومات غير دقيقة لمجلس الوزراء بسبب عدم توقيع الاتفاقية ما بين النقابة العمومية والحكومة.