غزة – الرسالة نت
أكدت الحكومة الفلسطينية في غزة أن التهديدات التي يطلقها قادة الاحتلال هي محاولة للتهرب من فشلهم السياسي، داعية المجتمع الدولي للجم قادة الاحتلال وتوجهاتهم العدوانية تجاه الشعب الفلسطيني..
وثمّنت الحكومة في بيان لها وصل الرسالة نت في ختام اجتماعها الأسبوعي مواقف الفصائل الفلسطينية من تفويت الفرص المختلفة للاحتلال للاستفراد بقطاع غزة وسعيه لتحويل الأنظار من قضية الاستيطان باعتباره جريمة حرب، إلى خلق واقع متوتر جديد في القطاع حتى يفلت الاحتلال من حصاره السياسي.
وحمّلت الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية ما حدث في خانيونس الجمعة الماضي من هجوم على قطاع غزة، مؤكدة أن ذلك جاء لحرف الأنظار عن فشل سياسات نتنياهو وحكومته على أكثر من صعيد.
وقالت الحكومة "إنها تنظر بخطورة شديدة للمعلومات التي تم اكتشافها من سعي قيادات فتحاوية أمنية لجمع معلومات حول قطاع غزة ودفاعاته ومقاومته وخاصة من عضو اللجنة المركزية مسؤول الدعاية في حركة فتح محمد دحلان".
وأشارت إلى أن ذلك "يتطابق مع حملة دعائية لإضعاف الروح المعنوية لشعبنا بشكل يعيد للأذهان الدور الذي قامت به ذات القيادات إبان وجودها في غزة وقيادتها للأجهزة الأمنية من تعاون أمني مع الاحتلال على حساب حقوق شعبنا وندعو الى محاسبة هؤلاء القادة ومحاكمتهم لتآمرهم على شعبنا". كما جاء بالبيان.
وأضافت "إن قرار فتح تصعيد المقاومة السلمية هو بدء إقرار من حركة فتح بفشل عملية التسوية وندعوهم إلى الاعتذار لشعبنا عن إدخاله في تجارب فاشلة طوال العشرين عاما الماضية وخاصة محاربة المقاومة بكافة أشكالها وقمع الانتفاضة في الضفة المحتلة والتي صرح بها قبل ذلك محمود عباس".
واعتبرت الحكومة أن توجهات القادة والزعماء العرب نحو القدس "كانت ايجابية وتحتاج إلى تطبيق عملي على الأرض، إذ أن معركة القدس قد بدأت بالفعل وبحاجة إلى كل دعم عربي على المستوى الميداني والسياسي لحمايتها من التهويد والسيطرة الصهيونية".
وأكدت أن "إقرار القادة العرب لإنهاء الحصار يحتاج إلى آليات للتطبيق حتى لا تبقى قرارات القمم العربية حبيسة الأدراج مما يستدعي خطوات عملية لكسر وإنهاء الحصار وإيصال متطلبات واحتياجات شعبنا".
ودعت إلى تفعيل ملاحقة قادة الاحتلال الذين ارتكبوا جرائم حرب بحق الشعب الفلسطيني على المستوى العربي الرسمي وبشكل متكامل مع ما يوجد لدينا من ملفات تدين هؤلاء القادة للجم الاحتلال ومنعه من ارتكاب جرائم جديدة.
واستنكرت الحكومة موقف سلطة النقد في الضفة المحتلة من موضوع البنوك، والتحريض الذي قامت به بشكل سياسي يفتقد إلى المهنية. على حد تعبيرها.
وأكدت على تعزيز وترسيخ سياستها الثابتة نحو حرية الحركة والعمل لقطاعات المصارف والبنوك والشركات العامة والخاصة وفق القانون.
ودعت الجميع إلى إعطاء الفرصة كاملة لهذه القطاعات لتقديم الخدمة التي يستحقها المواطن الفلسطيني، مؤكدة على أهمية احترام وتنفيذ قرارات القضاء المشهود له بالمهنية والنزاهة والاستقلال.
