قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين في الضفة المحتلة، إنها أحصت 216 اعتداءً قامت به الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة بحق المواطنين خلال شهر نوفمبر المنصرم من العام الجاري 2014.

وأكدت اللجنة في بيان لها أنها وثقت 102 حالة اعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، 41 منها كانت على يد جهاز الأمن الوقائي، و59 أخرى على يد جهاز المخابرات العامة، فيما لم توثق الحالتين المتبقيتين لدى من تم اعتقالهما.

كما وثقت اللجنة 70 حالة استدعاء على خلفية سياسية، شملت كبارًا في السن ونساءً وأطفالًا، بالإضافة إلى عدد من المرضى المصابين بأمراض مزمنة.

وفيما يخص توزيع الاعتقالات جغرافيًا، قالت لجنة الأهالي إن مدينة الخليل كانت الأكثر نصيبًا، حيث اعتقل منها 48 مواطنا، فيما اعتقل 15 من رام الله، و15 من نابلس، و10 من بيت لحم، و6 من طولكرم، و4 من سلفيت، و3 من جنين، و1 من قلقيلية.

وأشارت اللجنة إلى أن الشهر المنصرم شهد تزايدًا في حالات قمع الأجهزة الأمنية للمسيرات الشعبية المناهضة للاحتلال، حيث وثقت قمع عدة مسيرات خرجت في محافظات نابلس والخليل وبيت لحم، اعتقل خلالها العشرات وأصيب آخرون، بعد الاعتداء على المسيرات بالغاز والهراوات، ومصادرة اللافتات التي رفعها المشاركون.

وشددت لجنة الأهالي على أنها سجلت عودةً لسياسة التعذيب والضرب داخل زنازين الأجهزة الأمنية المختلفة وأثناء الاعتقال، حيث وثقت تعرض عدد من المعتقلين السياسيين للتعذيب خلال التحقيق معهم وهم: الطالب أسعد إمام والصحفي علاء الطيطي والشاب خزيمة غيث لدى المخابرات العامة بالخليل.

كما قالت اللجنة إنها وثقت عددًا من الانتهاكات الأخرى، تمثلت بارتفاع عدد حالات تمديد الاعتقال لدى الأجهزة خاصة بحق طلبة الجامعات، حيث استطاعت توثيق 12 حالة تمديد، بالإضافة إلى اقتحام ومداهمة منازل عدد من المعتقلين السياسيين، وإطلاق مجهولين النار على محل المعتقل السياسي حازم الفاخوري بعد عدة محاولات من الأجهزة الأمنية للاعتداء على بيته وأسرته.

وكذلك فقد تم نقل عدد من المعتقلين بالخليل ونابلس إلى سجن أريحا المركزي، بالإضافة لنقل الأسير المحرر حذيفة الجمل الى المستشفى بعد إصابته بنوبة قلبية عقب اعتقاله من قبل جهاز الامن الوقائي في جنين، عدا عن منع إمام مسجد جنين الكبير من الخطابة بسبب إشادته بعمليات المقاومة، ومصادرة جهاز كمبيوتر وأموال شخصية من الطالب براء يحيى عياش خلال استدعائه لمقابلة جهاز المخابرات.