شرع الموظفون المقطوعة رواتبهم بالدخول في اعتصام مفتوح داخل مقر مجلس الوزراء بمدينة غزة، احتجاجا على عدم صرف رواتبهم من حكومة التوافق الوطني التي يترأسها رامي الحمد الله، ومواصلتها التماطل في حل أزمتهم المستمرة منذ عدة شهور.
وأعلنوا رفضهم الخروج من مجلس الوزراء دون الاستجابة لمطالبهم، فيما نددوا بتصرفات الحكومة تجاههم ورددوا شعارات تطالب بإنهاء مشاكلهم والاستجابة لمطالبهم، ورحيل رئيس السلطة محمود عباس ورئيس الحكومة رامي الحمدالله.
وأكد خليل الزيان، المتحدث باسم نقابة الموظفين، في تصريح خاص 
أن النقابة ستواصل خطواتها الاحتجاجية ضد حكومة التوافق، في حال واصلت الأخيرة هروبها من دفع مستحقات موظفي غزة.
وأوضح الزيان أن الحكومة ما زالت تطلق على موظفي غزة مسمى "غير شرعيين" وتعاملهم بمعاملة مختلفة عن موظفي السلطة الفلسطينية.
وذكر، أن تعامل الحكومة بهذه الطريقة مع موظفي غزة، سيجبر النقابة على اتخاذ خطوات احتجاجية قد تشمل تنفيذ إضرابات وتعليق العمل بعدد من المؤسسات الهامة خلال الأيام المقبلة.
وحمّل الزيان، حكومة التوافق المسؤولية الكاملة عن إضرابات الموظفين بغزة، مؤكداً أن كل إجراءات ضد موظفي غزة تحمل طابع "سياسي وانتقامي بحت".
وعلق موظفون حكوميون أمس العمل في أربع وزارات بقطاع غزة احتجاجا على عدم صرف حكومة التوافق الوطني لرواتبهم منذ تشكيلها قبل نحو سبعة أشهر.
وقال رئيس نقابة الموظفين في غزة محمد صيام، في تصريح صحفي، إن التعليق شمل وزارات الأشغال العامة والعمل والعدل وشئون المرأة، موضحا أن الإضراب في الوزارات الأربع التي على رأسها وزراء من قطاع غزة، جاءت للتعبير عن رفض بيان حكومة التوافق الوطني الأخير الذي وصفه بـ"الاستفزازي".
