قالت النائب في المجلس التشريعي خالدة جرار، إنه ليس من حق أحد التحدث باسم الشعب الفلسطيني، عندما يتعلق الأمر بالانتقاص من حقوقه وثوابته الوطنية، موضحة أن رفض "مبادرة السلام العربية" مردّه إلى أن هذه المبادرة تنتقص من حق عودة اللاجئين إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها إبان النكبة عام 1948.

وأكدت جرار، في بيان صحفي الأربعاء، أن هذه المبادرة "الخطيرة" لا يمكن أن يقبل بها الشعب الفلسطيني المقاوم، كما أنه لن يقبل بما هو أقل منها، محذرة في ذات الوقت من مواصلة بعض الأطراف العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية لـ "لعبة تشكيل المحاور الإقليمية في ظل حالة التردي التي تعيشها المنطقة، بهدف الوقوف في وجه المعسكر المناهض لسياسة الهيمنة الأمريكية"، وفق تعبيرها.

وأضافت: "نحن على قناعة بأنه من الصعب على أي قيادة فرض قرار يتنافى تماماً مع رؤية الشعب، لذا المطلوب هو موقف صلب لوقف كل أشكال المفاوضات مع العدو، ومن ثم استكمال المشوار في الأمم المتحدة ومؤسساتها على طريق استبدال الرعاية الأمريكية المنحازة برعاية دولية".

وأكدت النائب عن "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" على أحقية مطلب تقرير المصير، مشيرة إلى أن المستوى الرسمي اليوم في رام الله أمام خيارين الأول؛ أن يكون بعيداً عن الخيار الشعبي الرافض لمشاريع التسوية، والثاني؛ أن يسير وفق رغبة الجماهير التي تطمح لمواصلة النضال من أجل الحرية والاستقلال، مع تمسكها برفض أية مقترحات أو مبادرات لإنجاز اتفاق انتقالي أو ما شابه، انطلاقاً من معايشتها للويلات التي سببها اتفاق "أوسلو" طوال العقدين الماضيين، على حد تعبيرها.