رفح – الرسالة نت

طالب حقوقيون ونواب في المجلس التشريعي بضرورة إعادة الحياة للنظام الديمقراطي الفلسطيني، أهميه  إنهاء الانقسام الداخلي، التمهيد لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية،  إضافة إلى العمل على تمكن الشعب من اختيار ممثليه من خلال انتخابات شفافة وحره.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون  في مقر الجمعية بمحافظة رفح اليوم، وبالتعاون مع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان.في إطار  مشروع زيادة معرفة الشباب الفلسطيني للقيم الديمقراطية ومفاهيم وحقوق الإنسان. الممول من مؤسسة ترو كير الدولية .

بمشاركة النائب عن كتله فتح  أشرف جمعة، و الناشط المجتمعي صلاح أبو حطب ، وأحمد أبو عساكر المدير التنفيذي للجمعية،وبحضور حشد من الخريجين والإعلاميين وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.

وفي بداية اللقاء رحب أبو عساكر بالضيوف، مشددا على أهمية النظام الديمقراطي في أي مجتمع، كونه أحد أهم الأنظمة التي تتيح للشعب اختيار ممثله، وبموجبه تتاح التعددية السياسية.

وفي مداخلته تحدث النائب جمعة عن تاريخ الديمقراطية في فلسطين، بدءا من النظام العثماني وصولا لقدوم السلطة الفلسطينية، موضحا أن فلسطين افتقدت وجود نظام ديمقراطي حقيقي قبل وصول السلطة الفلسطينية، الى أرض الوطن.

واشار جمعة عن أول تجربة ديمقراطية فلسطينية في العام 1996، عندما تم انتخاب أول برلمان فلسطينيي، استمرت ولايته عشر سنوات، إلى أصدر مرسوم رئاسي وجرت انتخابات العام 2006، التي تبعها اقتتال داخلي، وتعطيل للبرلمان الفلسطيني.

ونوه  جمعة إلى أن تعطيل البرلمان في فلسطين كان له انعكاسات خطيرة على المجتمع الفلسطيني، خاصة أن اللجان المنبثقة عن المجلس تعطلت، ولم تعد تمارس مهامها، خاصة لجنة القدس، التي كانت مكلفة بالتصدي للممارسات الإسرائيلية في المدينة المقدسة، ما أتاح للاحتلال فرصة لزيادة هجمته وتكثيف تهويد القدس.

وأعرب جمعة عن أسفه لفشل جولات الحوار المتتالية التي عقدت في العاصمة المصرية القاهرة، لإيجاد مخرج للأزمة الراهنة، متمنيا تحقيق المصالحة وعودة الحياة للنظام الديمقراطي الفلسطيني من جديد.

من جهته تحدث أبو حطب عن الديمقراطية الفلسطينية، ما قبل السلطة، موضحا أن منظمة التحرير كممثل للشعب الفلسطيني لم تكن تحتوي على نظام ديمقراطي، نظرا لتواجدها خارج الوطن.

ومن جانبه أشار  أبو حطب إلى أن صراعا نشأ بعد تشكيل أول مجلس تشرعي فلسطيني ما بين المجلس والسلطة التنفيذية، التي حاولت تغييب المجلس في بعض المواقف، كبروتوكول تسلم مدينة الخليل الذي اعترض عليه المجلس وطالب بمناقشته والتصويت عليه إضافة إلى بعض وبعض الموازنات.

وأشار إلى أن المجلس التشريعي الأول لم يستطع اخذ دوره الحقيقي كما أن استمراره ست سنوات اضعف من دوره.

وأوضح أن طول مدة المجلس أحدث نوع من التراجع في مصداقيته وبالتالي أدى ذلك إلى ضعف دور المؤسسات خاصة الأحزاب السياسية.

وفي نهاية حديثه أكد أبو حطب أن المجتمع الفلسطيني متشوق لممارسة الديمقراطية، موضحا أن فكرة الانتخابات تراود كل شخص، ويحلم الجميع بإنهاء الانقسام، واختيار مثليهم في البرلمان الفلسطيني.

وفي نهاية اللقاء فتح الباب أمام مناقشات ومداخلات الحضور، وقد تساءل بعضهم عن ما قد تحمله الأيام المقبلة، وهل سيأتي يوم يمارس فيه الفلسطينيون حقهم في الانتخاب والاقتراع، كما طالب آخرون الفصيلين المتخاصمين بضرورة التصالح والاتفاق على إجراء انتخابات تمكن الشعب من قول كلمته.