أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية أن المجموعة العربية في الأمم المتحدة ستتقدم اليوم الأربعاء بمشروع قرار لمجلس الأمن لا يشمل حديثا عن أي طلب لتدخل عسكري خارجي في ليبيا.

واضطرت مصر إلى خفض سقف مطالبها من مجلس الأمن بعد إعلان القوى الغربية الكبرى ضمنيا رفضها دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدخل عسكري في ليبيا، وتأكيدها أن الحل السياسي هو الأفضل.

وفشلت المجموعة العربية اليوم في التوصل إلى اتفاق على تقديم مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي لمحاربة فرع تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا الذي نشر مؤخرا تسجيلا مصورا يذبح فيه 21 قبطيا مصريا كانوا رهائن لديه.

وركز الموقف المصري على ضرورة إصدار قرار عن مجلس الأمن بدعم الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب المنحل في طبرق، ورفع حظر التسلح عنها.

غير أن دولا عربية أخرى شددت على أن يعتمد أي مشروع قرار على دعم العملية السياسية في ليبيا وجهود المبعوث الدولي برناندينو ليون دون الانحياز إلى أي طرف، وإيجاد مسار سياسي يفضي إلى حكومة وحدة وطنية تتولى مهمة محاربة ما يسمى "الإرهاب".

ويعقد مجلس الأمن جلسة طارئة مساء اليوم لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا. وأوضح بيان للأمم المتحدة أن عقد المجلس -المؤلف من 15 عضوا- يأتي بناء على طلب من الأردن، باعتباره العضو العربي الوحيد بالمجلس.

وفي السياق ذاته دعت إيطاليا اليوم الأربعاء إلى إجراء دولي عاجل لوقف انزلاق ليبيا إلى الفوضى، وقالت إنها مستعدة للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار وتدريب القوات المسلحة الليبية.

وبدوره قال رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد اليوم إن بلاده تعارض أي خطوة نحو تدخل عسكري في ليبيا، وتؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة بين الأطراف المتصارعة هناك.

وفي وقت سابق أمس أكد السيسي -في مقابلة مع إذاعة "أوروبا1" الفرنسية- أنه ليس هناك خيار سوى التدخل الدولي في ليبيا.

وكانت مقاتلات تابعة للجيش المصري قد نفذت ضربات جوية صباح الاثنين، ضد أهداف وصفتها بأنها تابعة للتنظيم، مما أدى لقتل وجرح العشرات من المدنيين الليبيين.

الجزيرة نت