اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع الثلاثاء قرارا بريطانيا يقضي بتمديد العقوبات المفروضة على الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثيين المتحالفين معه لمدة عام.

وقال القرار -الصادر بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممي- إنه تقرر "تمديد العقوبات على أولئك الذين يعرقلون العملية السياسية في اليمن لمدة عام، ومن بينهم الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح واثنين من كبار الحوثيين المتحالفين معه وهما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم".

وبحسب القرار فإن الحالة في اليمن لا تزال تشكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، وهناك حاجة إلى تنفيذ عملية الانتقال السياسي بشكل كامل وفي الوقت المناسب تمشيا مع مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها واتفاق السلم والشراكة الدوليين.

ونص قرار اليوم أيضا على تمديد ولاية فريق الخبراء حتى 25 مارس/ آذار 2016، كما أعرب عن عزم المجلس على "استعراض الولاية واتخاذ التدابير الملائمة لتمديدها مرة أخرى في موعد أقصاه 25 فبراير/ شباط 2016".

وكان المجلس قد صوت بالإجماع في منتصف الشهر الجاري على قرار يطالب الحوثيين بالتراجع عن الإجراءات الأحادية الجانب دون شروط، ورفع الإقامة الجبرية عن الرئيس عبد ربه منصور هادي (قبل إفلاته من قبضة الحوثيين) ومسؤولي الحكومة.

كما طالب القرار الحوثيين بسحب مقاتليهم من المؤسسات الحكومية بشكل سريع وشامل، ويدعوهم إلى تحمل مسؤولياتهم ووقف العنف، وأكد على تسليم الحوثيين الأسلحة التابعة لقوات الجيش اليمني، والتي استولى عليها مسلحو الجماعة منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء خلال العام الماضي.

وقد سبق أن فرض مجلس الأمن عقوبات على كل من الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح واثنين من قيادات الحوثي هما عبد الخالق الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم بسبب اتهامهم بعرقلة العملية السياسية وإتمام الفترة الانتقالية.

الجزيرة نت